من يضع العصيّ في دواليب انتخابات نقابة الصحفيين؟

رام الله/ شبكة نوى- فلسطينيات:

تسع سنوات مضت على آخر انتخابات لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، ورغم تحديد أكثر من موعد بعد انتهاء الدورة الأولى التي امتدت لأربع سنوات، إلا أنها لم تُجرَ في موعدها لأسبابٍ يؤكد معظم الصحافيين أنها غير مقنعة".

في مايو/ أيار الفائت، توجهت الأنظار مجددًا إلى إمكانية تجديد النقابة مع تحديد موعد الانتخابات العامة التي "تأجلت" وفق مرسوم رئاسي، إذ جددت الأطر الصحافية والصحافيين، في حينه، مطالباتهم بإجراء انتخابات نقابية، إلا أن إلغاء الانتخابات العامة بدا وكأنه قرار ضمني بإلغائها.

هذا الحال يطرح تساؤلًا حول سبب هذا الربط، خاصةً وأن العديد من النقابات والأطر المهنية الأخرى أجرت انتخاباتها مؤخرًا، وإذا ما كان هناك قرار سياسي يمنع إجراء الانتخابات النقابية الصحافية؟

وجرت آخر انتخابات لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عام 2012 بالضفة الغربية فقط، وسط ظروف سياسية معقدة فرضها الانقسام والخلافات السياسية، وبتنافس ثلاث قوائم انتخابية، ومقاطعة قائمة حركة حماس. وفازت حينها قائمة "نقابة مهنية للجميع" المحسوبة على حركة فتح، بأكثر من ثلثي أصوات الناخبين.

ورغم مطالبات الصحافيين المستمرة بإجراء الانتخابات إيذانًا بإصلاح بيتهم النقابي، إلا أن عدم الوضوح لا يزال يكتنف موعد هذه الانتخابات.

وإذ تُجمع الأطر والكتل الصحافية على ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، حيث "لا مبررات للتأجيل أكثر"، إلا أنه عند الحديث بالتفاصيل، نجد أن كل طرف ينظر لهذا الاستحقاق من زاويةٍ مختلفة.

وعودٌ تتبخّر

رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت، وجد في إعادة طرح هذه القضية إعلاميًّا، فرصة لتجديد مطالبة الكتلة بضرورة تحديد موعد للانتخابات، وجاهزيتها الكاملة للمشاركة فيها.

يقول: "في اجتماعنا مع نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر خلال زيارته لقطاع غزة مطلع إبريل الماضي، تلقينا وعودًا بإنجازها، ولكن بمجرد عودته إلى رام الله انتهت هذه الوعود".

زقوت: الانتخابات تُعطل بقرار سياسي وأمني والنقيب مطالب بالاستقالة

ويعزو زقوت عدم إجراء انتخابات النقابة إلى وجود قرار سياسي وأمني، إلى جانب الانقسام السياسي الذي ترك أثرًا كبيرًا على الجسم الصحافي.

وتابع: "أيًا كانت الأسباب، لا نقبل أن يبقى الأمر على ما هو عليه بفرض أمر واقع. وإن كان الأمر ليس بيد النقابة، فعلى النقيب الخروج بمؤتمر صحافي لإيضاح الأسباب، وليستقيل ويعترف بفشله".

وإن كان لعدم إجراء انتخابات نقابة الصحافيين تأثيرات سلبية في الضفة الغربية، تبدو هذه التداعيات بشكل أكثر وضوحًا على الصحافيين في غزة، فالنقابة شبه مغيّبة عن مشاكلهم، كما يؤكدون، وهو ما يجعل الانتخابات مطلبًا حيويًا بالنسبة إليهم.

ويصف رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني توفيق السيد سليم، عدم إجراء الانتخابات طوال هذه المدة بـ"نقطة سوداء" في سجل الجسم الصحفي.

ويرى سليم أن ربط إجراء انتخابات نقابة الصحفيين بالانتخابات العامة، محاولةً أخرى للتهرب من الاستحقاق الانتخابي، ويشير إلى مدى الاستخفاف بإرادة الصحفيين.

سليم: مجلس النقابة يتهرب من الاستحقاق الانتخابي ويستخف بإرادة الصحافيين

ويتفق مع زقوت بأن قرارًا سياسيًا يحول دون إجراء هذه الانتخابات، "فمن خلال متابعة التجمع لملف انتخابات النقابة، يبدو أن هناك قرارًا سياسيًا يقف حائلًا دون إجرائها".

ويعتقد سليم أن الصحافيين الفلسطينيين مطالبون بتحركٍ أكثر فاعلية من أجل إجراء الانتخابات، وليس من جانبهم وحدهم، فالاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، مطالبان بالضغط على الجهة  المعطلة للانتخابات لإجرائها في أقرب وقت.

عدم توافق الكتل الصحافية

عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، الصحفي عمر نزال، عدّ تأجيل الانتخابات غير مبرر مهما كانت الظروف، معربًا عن رفضه لفرضية القرار السياسي كسبب للتأجيل.

نزال: الكتل الصحافية غير قادرة على التوصل لصيغ معقولة وقرار موحد

ويقول: "إن المستوى السياسي في أحيان كثيرة كان يضغط لإجرائها"، والسبب برأيه هو "عدم قدرة الكتل الصحافية على التوصل إلى صيغة معقولة لإجراء الانتخابات، ووجود خلافات على عضوية النقابة مما يجعل الكتل غير قادرة على التوصل لقرار موحد".

ويضيف: "على الجسم الصحافي الضغط على كل الكتل، لأن القرار غير مرتبط فقط بالأمانة العامة لمجلس النقابة القائم".

غير أن عضو المجلس الإداري للنقابة فارس الصرفندي، يقدم أسبابًا تتقارب بشكلٍ أو بآخر، مع ما ذهبت إليه الكتل الصحافية في غزة، إذ يقول: "على مدار تسع سنوات فائتة كانت "الحزبية" هي التي تتحكم بكل قرارات مجلس النقابة، وسط تهميشٍ كاملٍ للمجلس".

ويمضي إلى القول: "الأمانة العامة استفردت بكل القرارات، وأصبحت تفرض بعض القرارات بالقوة". وأصرّ على أن "من يحكم النقابة هو التوجيه السياسي، وأن نقابة الصحافيين مثال حي للترهل في كل شيء".

ويلفت الصرفندي إلى أن مجلس أمانة النقابة لا يسعى للانتخابات، "وتقع المسؤولية الأكبر على الفصائل الفلسطينية، التي أصبحت ظلًا لحركة فتح داخل النقابة".

الصرفندي: الأمانة العامة تستفرد بالقرارات وتفرض بعضها بالقوة

ويرى ضرورة أن "يثور" الصحافيين مطالبين بانتخابات نقابية تمثلهم، "أو تشكيل جسم أخر غير النقابة يجمعهم ويمثلهم"، وما دون ذلك، يشكك الصرفندي في إمكانية أن تُجرى الانتخابات.

قرار قريب بتحديد موعدها

أما عضو لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام فيرفض ما ذهب إليه الصرفندي، مؤكدًا أن قرارًا سيتخذ بتحديد موعد الانتخابات خلال الجلسة المقبلة لمجلس النقابة.

ويقول اللحام: "حددنا أكثر من موعد ولظروف ذاتية وموضوعية لم نستطع إجراءها، ولكن خلال الاجتماع الأخير، أقر المجلس حصر العضوية وتثبيتها لإعلان موعد نهائي لإجراء الانتخابات".

ويوضح أن "إشكاليات متعلقة بالتنسيق" مع الكتل الصحافية لها تأثير كبير في عدم إجراء الانتخابات، "والانتظار أكثر من ذلك سيصبح مشكلة حقيقة".

ويشير اللحام إلى جهود مجلس النقابة لإدخال الكتل غير الموجودة فيها، "ولكن اصطدمنا باشتراطات غير مهنية ولا منطقية، فالعمل النقابي غير خاضع للمحاصصة".

اللحام: اصطدمنا باشتراطات غير مهنية والعمل النقابي لا يخضع للمحاصصة

ويقرُّ اللحام بتحمل مجلس النقابة جزءًا من مسؤولية "تأخير الانتخابات"، ولكنه لا يرى في استقالة النقيب أو مجلس النقابة حلًا للإشكالية القائمة، مؤكدًا أن تجربتهم في العمل النقابي "ريادية" رغم إقراره ببعض المآخذ على هذه التجربة.

وتابع: "لا يوجد أي تدخل سياسي بقرارات النقابة، فقراراتنا تؤخذ بالإجماع، وأتحدى إن أدرنا ظهورنا لأي زميل أوصل قضيته للنقابة".

مرتبط بتوافق حماس وفتح

من جهتها تؤكد مديرة مؤسسة "فلسطينيات"، وفاء عبد الرحمن، ما ذهب إليه زقوت وسليم والصرفندي، حول أن إجراء انتخابات نقابة الصحافيين هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، "ومرتبط بالتوافقات بين فتح وحماس".

عبد الرحمن: إجراء الانتخابات قرار سياسي مرتبط بالتوافق بين فتح وحماس

وتشير عبد الرحمن إلى أن نقابة الصحافيين على وجه الخصوص "نقابة مسيّسة"، فهي مُشكّلة من أطر منبثقة من فصائل سياسية، "ولذلك فإن المُعطّل الأساسي هما الفصيلين الكبيرين فتح وحماس، والأولى مسؤولةٌ بشكلٍ أكبر".

وكانت مؤسسة "فلسطينيات"، قدّمت عبر نادي الإعلاميات التابع لها أكثر من مبادرةٍ لتوحيد النقابة، وإجراء الانتخابات فيها خلال الأعوام 2012م، و2016م، و2019م، وكلها كانت تستند على تمتين الجسم النقابي الصحافي، وعلى أن الانتساب للنقابة حق فردي طوعي لكل صحفية وصحفي تنطبق عليهما شروط العضوية، وأن التدخل الإيجابي لصالح الصحافيات حق وليس منّة.

ولضمان مشاركةٍ فاعلةٍ لهن (الصحافيات)، طالبت "فلسطينيات" في كل مبادراتها بكوتا لا تقل عن 40% في الهيئات القيادية للنقابة، ولجانها المختلفة، فيما اقترحت عبد الرحمن للخروج من تعقيدات الوضع الراهن، الذهاب إلى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، والتوافق عليه بين الكتل المتنوعة.