دعاء شاهين -نوى
فى خطوة أحادية، قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مدينة بيت لحم، حصر الإنتخابات بالضفة الغربية دون قطاع غزة، حيث أجازت الحكومة ذلك استناداً إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يسمح لمجلس الوزراء اتخاذ القرار الذي يجسد العملية الديمقراطية، كما يسمح لمجلس الوزراء بإصدار قرار إجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع تأكيده على استمرار الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها.
بهذا الصدد، يعبّر نائب مدير مركز الميزان بقطاع غزة سمير زقوت عن أسفه إزاء قرار إجراء إنتخابات محلية بالضفة الغربية، دون اشراك كافة الأحزاب السياسية وسلخ القطاع عنها، موضحًا: "الانتخابات مطلب شعبي وطني له علاقة بالشؤون الخدماتية غير السياسية، وقال زقوت بحديثه لنوى :"لايوجد ضرورة لإجراء انتخابات محلية بمنطقة دون الأخرى بنفس البلد فالأصلح عند حدوث انتخابات أن تكون بالتوازي بين قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على قاعدة تسد الشرعيات لا تعزز الإنقسام".
ويقول زقوت إن إجراء الانتخابات بالضفة فقط، هو مخالفة قانونية يحرم بسببها مليونين مواطن يعيشون في القطاع، حيث من حقهم الشرعي إجراء انتخابات الإنتخابات. ويضيف: "عندما يتم فصل الانتخاب عن منطقة أخرى يكون لدواعي فنية ليست سياسية بشكل أولي، فهذا من شأنه تعزيز الشرخ الفلسطيني الذي يؤثر على الفلسطينيين".
ويطالب المسئولين بالتراجع عن القرار، وتوحيد شقي الوطن تحت مظلة واحدة، عبر إشراك الجميع بانتخابات البلدية التى قد تحرك المياه الراكدة وتمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
من جانبها، ترى هالة القيشاوى مديرة الضمير لحقوق الإنسان، أن حصر الإنتخابات المحلية على الضفة الغربية دون قطاع غزّة، يزيدالفجوة ويؤثر سلبًا على مجريات الأحداث في فلسطين، ما يخدم مصلحة الاحتلال.
وتشير القيشاوي إلى أن "حدوث انتخابات محلية أحادية، لن تلبي حاجة الشعب الذي يتجرع المعاناة بسبب الإنقسام بل ستكرس واقعًا أكثر سوءًا، وهنا لن تجدي نفعًا طالما أنها جزأت الوطن، ولم تعتمد مبدأ الشراكة بالقرار". وتدعو إلى عقد إطار قيادي موحد يعيد اللحمة الفلسطينيّة.
وأعلنت المحكمة العليا في رام الله، عن موعد إجراء الإنتخابات المحلية فى الثالث عشر من مايو المقبل، وتأجل حدوثها فى غزة نظرًا لرفض حكومة حماس للشروط المطروحة التى تتمحور حول توفير بيئة ديمقراطية وقانونية وإدارية لتفيذ هذه الإنتخابات بشكل متوافق بين الطرفين.
أمّا عن وائل بعلوشة مدير مكتب أمان للنزاهة والديمقراطية فى غزة، فيقول إن: "قرار فصل الضفة عن القطاع سيؤدي إلى تعقيد الحالة الفلسطينية أكثر مما هي عليه، حيث زعزعة ثقة المواطنين فى الأطراف السياسية"، مضيفًا: "الانتخابات حق دستوري لا يجوز أن يحرم منه الغزي، فهذه المرة الرابعة التى تلغى فيها الانتخابات، رغم محاولات مؤسسات المجتمع المدني بشأن توحيد الأطراف والسمو بإنتخابات تخدم مصلحة الفلسطينين إلا أنها لم تنجح بذلك بسبب تعنت طرفي الإنقسام حول قراراتهم".
ويتابع أن غياب برنامج وطني موحد يكرس الإنقسام، ويضعف موقف الفلسطينيّين بالتصدي للإحتلال الاسرائيلي فى ممارساته ضد الشعب الفلسطيني.
وفي بيان أصدرته كتلة التغيير والاصلاح- المجلس التشريعي الفلسطيني في القطاع، أكدت على رفضها لمثل هذه القرارت ووصفتها بالحزبية. وقالت الكتلة: "تصر حكومة رام الله على انتهاج السياسة الفئوية والحزبية الضيقة وتمارس دوراً غير وطنياً من خلال إصرارها على تخليها عن مسؤولياتها الوطنية، وانحيازها لطرف حزبي على حساب المجموع الوطني ". وأضافت الكتلة أن الحكومة برام الله لتمارس دوراً مشبوهاً من خلال التعديلات القانونية والإجراءات الانتخابية وفق المزاج والمصلحة الفتحاوية وصولاً إلى نتائج انتخابية محكومة مسبقاً بالفوز الفتحاوي في ظل هذا التقنين الحكومي لصالحها.
