شباب المخيمات دقّوا جدار الخزان

غزة-نوى-دعاء شاهين:

سلميًا وبعيدًا عن الأحزاب، دقّوا جدار الخزان بحراكهم الشعبي؛ فخرجوا من بين أزقة المخيمات معلنين تمردهم على الواقع المزري الذى نعيشه، حاملين شعارات تطالب بحقهم الإنساني بوجود كهرباء بقطاع غزة.

وزارة الداخلية في قطاع غزة قابلت الحراك بالاعتقالات، شكري أبو عون من مخيم جباليا شمال القطاع تم اعتقاله من قبل قوات الامن بغزة كان اول الداعين للحراك الشعبي عبر صفحته الشخصية فيس بوك بقوله: "من حقي كمواطن مُلتزم بالقانون والسلطة الحاكمة، ألزم السلطة الحاكمة بتوفير أبسط مقومات الحياة بداية بالكهرباء وانتهاءً بالعيش بحياة كريمة".

وأضاف:"مطالبنا واضحة وعادلة ولا أظن أننا نريد منهم غير الالتزام والإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الشعب الذي ما يزال يعاني ويلات التناحر على السلطة".

الشاب انور اصليح أحد المشاركين بالحراك أكد أن الهبّة كانت شعبية سلمية ولم يطالبوا بغير حقهم بوجود كهرباء، وكان صوتهم وهتافاتهم الدفاع عن المظلومين، وأضاف أنه تم تهديده بالاعتقال من قبل قوات الأمن مستهجنًا اعتقال زملائه، وحرف البوصلة عن قضية الكهرباء وتسيسها من قضية إنسانية بحتة إلى قضية سياسية، وتوجيه أصابع الاتهام لبعض الشباب.

الحراك السلمي في شمال غزة أصدر بيانًا وضّح فيه مطالبه: "هدفنا من البداية هو زيادة الجهود الرامية لحل أزمة الكهرباء التي يعاني منها 2 مليون إنسان في قطاع غزة، واستجابة القيادة السياسية لمطالب الجماهير هي تحول بالاتجاه الصحيح، حيث قامت بالأمس بعقد ورشة بمشاركة جميع القوى والفصائل بما فيها حركة حماس وممثلين عن حكومة التوافق، ووفق منظورنا من البداية فإنَّ ثمار حراكنا السلمي قد قُطفت وما نريده هو البدء بحلول عملية لإنهاء أزمة الكهرباء ووقوف الجميع عند مسؤولياته، وأنَّ القيادة السياسية التفتت إلى معاناة شعبها ومطالبه المشروعة، وأننا استطعنا أن نصنع نموذجاً ديمقراطيًّا بجهود أبناء شعبنا، للضغط باتجاه تحقيق مطالبه وحقوقه العادلة.

ولفت البيان إلى أنَّ البنود التي تمخضت عن الورشة هي بمجملها مرضية وتشكل جزءً أساسيًّا من أهداف حراكنا، مضيفًا :"ننتظر انتهاء الأزمة القائمة مع الأجهزة الأمنية حتى ينتهي حراكنا بشكل سلمي وحضاري، شكراً لكم أيها الأحرار".

بلغت الانتهاكات من قبل أجهزة الأمن ذروتها يوم الخميس الموافق 12 يناير2017 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتمثلت بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل أفراد جهاز الشرطة، لتفريق مشاركين في تظاهرة سلمية انطلقت من المخيم تلبية للحراك الشبابي للمطالبة بإنهاء أزمة الكهرباء في القطاع، واعتداء أفراد شرطة مكافحة الشغب على عدد من المتظاهرين، وما تلا ذلك من مداهمات الأجهزة الأمنية لمنازل بعض المواطنين والمشاركين في المسيرة وتوقيف عدد منهم.

وبررت أجهزة الأمن في قطاع غزة اعتقال الشباب لمنع إثارة الشغب والفوضى وحمّلت المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي لحكومة رام الله والحصار منذ عشرة أعوام، واعتبر مصطفى ابراهيم عبر صفحته فيس بوك أن الاعتقال انتهاك لسيادة القانون "كيف تستقيم المبادرات، والاعتقالات ومداهمة البيوت وتفتيشها.

المبادرات بدون أسنان، والإعتقالات بأسنان تفرم الناس لترهيبهم وإحتوائهم، #الاعتقال_على_خلفية_التعبير_عن_الرأي_والتجمع_السلمي المكفولين دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، انتهاك لسيادة القانون  وتم اعتقال أكثر من 80 شابًا خلال الأيام الأولى كانوا في قبضة الأمن الداخلي في كل من الشجاعية، مخيم جباليا، الشاطىء، النصيرات وخانيونس.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بغزة أصدرت بيانًا استنكرت ما حدث وطالبت الإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية، ووقف الاستدعاءات على خلفية حرية الرأي والتعبير، مشددة على ضرورة امتثال أفراد الأجهزة الأمنية لما نصت عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية من احترام للإجراءات القانونية، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الصادرة لهم فيما يتعلق بمعايير استخدام القوة والتعامل مع المتظاهرين.

كما طالبت بالتحقيق في تجاوزات أفراد الأجهزة الأمنية وتقديم المخالفين للمساءلة. واكدت الهيئة بى بيانها ضرورة قيام الجهات الرسمية بالالتزام بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها وضمان حرية التجمعات السلمية، وتوفير الحماية اللازمة لها، كون التجمع السلمي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، في المادة (2) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة ولائحته التنفيذية، كما أن التنظيم القانوني الوطني والدولي الخاص بهذا الحق لم يضع أي قيد أو ضابط يحد من تلك الممارسة.

وحدد دور المكلفين بإنفاذ القانون، بتنظيم ممارسة هذا الحق، ولم يخولهم اتخاذ تدابير وإجراءات تحد أو تقيد أو تخالف حرية ممارسة هذا الحق،  وافق مؤخرًا "الأمن الداخلي" التابع لحركة حماس في غزة على الافراج عن معتقلي المظاهرات الاحتجاجية ضد أزمة الكهرباء في القطاع خلال الايام الماضية. وقال بيان على لسان النطاق باسم داخلية غزة إياد البزم أن القرار بالإفراج جاء بعد لقاء بين قائدي الشرطة والأمن الداخلي مع وفد من قادة الفصائل بناء على طلب الاخيرة لمتابعة ما حدث خلال الأيام الماضية.