غزة - نوى:
أكد القادة المفصولين من حركة "فتح" بقرار من الرئيس محمود عباس أن قرار فصلهم من الحركة غير قانوني وصدر عن "مزاجات وشخصنة"، ولا أحد مهما كان موقعه يستطيع سلبهم عضويتهم في الحركة.
وكان أبو مازن وهو الرئيس العام لحركة فتح أصدر قرارًا بفصل خمسة كوادر من عضوية الحركة ضمن عمل لجنة مواجهة التجنح في الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك.
من جانبه، قال العضو المفصول وفق القرار سفيان أبو زايدة "إنه ووفقًا لقرار الرئيس عباس تم فصلي من حركة فتح وكذلك أربعة آخرين بتهمة التجنح سيكون لي رد مفصل على هذا القرار بما في ذلك ما سأتخذه من خطوات قانونية".
وأضاف في تصريح على صفحته الشخصية على "الفيسبوك": "في كل الأحوال علاقتي بفتح وأبنائها و كوادرها لا يستطيع أن يلغيها قرار من وجهة نظري غير قانوني".
وتابع "يبدو أن هذا هو مصير كل من يتجرأ و يعبر عن رأيه بحرية أو يصدق أننا نعيش في مجتمع ديمقراطي يحترم حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالقانون الأساسي".
وسبق أن استنكر أبو زايدة إصرار الرئيس عباس على تفكيك وزارة الأسرى والذي أدى إلى تأجيل إعلان حكومة التوافق الوطني،
وقال في تصريح على صفحته قبل يومين من قرار فصله "لا أعرف كم إنسان في الشعب الفلسطيني يفهم أو يتفهم أو يوافق على تفكيك وزارة الأسرى و تحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير".
وأضاف "لا أعرف كم انسان في الشعب الفلسطيني يفهم أو يتفهم أو يؤيد التمسك بالمالكي وزيرًا للخارجية، لا أعرف كم شخص في فتح يوافق على هذا الأمر" وذلك تعقيبًا على تمسك الرئيس به في الحكومة القادمة.
من جانبه، قال النائب ماجد أبو شمالة في تعقيبه على قرار فصله عبر صفحته على (الفيسبوك) "لست موظفا في حركة فتح كي أفصل منها ولا اذكر أنني قمت بتعبئة أي ذاتية مؤخرًا عند أحد باستثناء لوائح الاتهام عند جيش الاحتلال التي ملأتها استخباراته وتفيد بأنني أحد قيادات حركة فتح الخطرة على أمن هذا الاحتلال في حينه".
وأضاف: أن أي فصل من الحركة له مقدمات نص عليها النظام الداخلي لها وأنا لا أذكر أنني خضت أي من هذه المقدمات المنصوص عليها ولم أخضع لأي محكمة حركية ولم توجه لي أي تهمة من أي نوع .
وشدد على أنه "لا قوة في الأرض تستطيع إبعادي عن حركة فتح فأنا ابن فتح بقرار أو بدون قرار وإذا صح مثل هذا القرار فهو لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يساوي الحبر الذي كتب فيها".
ومن جهتها قالت النائب عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي لنوى آن الأشخاص الذين تم فصلهم لم يبلغوا بشكل رسمي حتى هذه اللحظة ومن المفروض مسألتهم داخل الأطر التنظيمية لحركة فتح وألا يتم تبليغهم عبر وسائل الإعلام
وتابعت إن من تم فصلهم مناضلين امضوا معظم سنوات عمرهم بالسجون الاسرائيليه وان فصلهم غير قانوني وتعسفي وتساءلت إذا كانت اللجنة المركزية لحركة فتح غير قادرة على حماية أبنائها فهناك خلل بها يجب إصلاحه .
وأضافت: نتمنى إن يكون هذا الخبر غير صحيح لانهم لم يبلغوا بشكل رسمي وإذا كان صحيحا سيتم الطعن على هذا القرار داخل المحكمة الحركية وسيتم التعامل مع هذا القرار وفق النظام الداخلي للحركة وقانون حماية العضوية.
