الاحتلال يحرم الصيادين الاستفادة من موسم هجرة السمك

انقضى موسم هجرة وتكاثر السمك أو يكاد وقد حرم الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين في غزة الاستفادة منه، بسبب تقييد نزولهم البحر إلا بحدود ثلاثة أميال فقط، وهي بالنسبة للصيادين غير كافية إلا لاصطياد أنواع قليلة ومحدودة من الأسماك، بينما تتواجد الثروة السمكية عادة على عمق 12 ميل فما بعد.

يقول الصياد خليل أبو ريالة لنوى :"السمك يهاجر في شهري سبتمبر وأكتوبر، وفيه يتكاثر داخل الصخور المتواجدة ما بعد 9 أميال، وهو موسم يوفر صيدًا وفيرًا، ولكننا نخسره بسبب منع الاحتلال تحرّكنا طوال الفترة الماضية".

حسب أبو ريالة، فإن الصيادين في قطاع غزة لا يتمكنون حاليًا سوى من صيد أسماك "الطرخون وبعض الغزلان والبالميدا، بينما تتواجد الأسماك مثل السلطان ابراهيم والوطاوط واللوكوس وغيرها داخل عمق البحر وهو ما يتسبب في قلة الأسماك في قطاع غزة الذي اشتهر سابقًا وعلى الدوام بأسماكه المتنوعة.

ويكمل :"كنت أملك مركًا وحسكة صادرهما الاحتلال عام 2016، ولم أتميكن من استرجاعهما حتى الآن، منذ ذلك الحين وأنا أحاول العمل برفقة زملاء صيادين أو أصلح الغزل لهم هنا على الميناء، أحاول إيجاد سبيل للعيش إلى حين استرداد مركبي".

ويبدي أبو ريالة حسرة على أيام خلت كان الصياد الفلسطيني فيها ينعم بمستوى اقتصادي مرتفع، فكمية الأسماك التي يصيدها تغطي حاجة السوق المحلي ويتم تصدير الباقي بأسعار عالية، إلا أن هذا الوضع أخذ بالتراجع منذ بدء تضييق الاحتلال عليهم عام 2000 وصولًا إلى ما هم عليه الآن من حال لا يستطيعون فيه الإنفاق على بيوتهم.

حال الصياد أبو ريالة ينطبق على 4000 صياد يعانون ذات الظروف من تضييق وخنق، فهم يتعرضون بشكل دائم ومستمر لإطلاق نار من قبل طرادات الاحتلال في عرض البحر، والاعتقال المستمر رغم أنهم لا يتجاوزن المساحة التي يتحدث عنها الاحتلال رغم ما في ذلك من انتهاك لحقوقهم.

صباح هذا اليوم قرر الاحتلال الإسرائيلي إعادة مساحة الصيد حتى 6 ميل بحري، لكن ذلك بالنسبة للصياد خليل وغيره لا يعني شيئًا كونه لا يصنع فارقًا، فبكل الأحوال هم يحتاجون إلى مسافات صيد أعمق.

يقول نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن مساحة الصيد كانت 9 أميال قلصّها الاحتلال حتى 6 ثم 3، وعندما يوسّعها حتى 6 مرة أخرى، فهذا لا يعني أنه خفف الحصار، مضيفًا "هل كل قضيتنا أن نزيد المساحة حتى 6 ميل؟ نحن نحتاج على الأقل إلى 20 ميل بحري حسب كل الأعراف الدولية".

ويشرح عياش إن هذه المساحة الضيقة يستخدمها نحو 4000 صياد يساهموا بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ويعيلوا نحو 50 ألف نسمة، والمساحة الأصلية حُمر منها الصيادون على مدار 12 عامًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل.

ويوضح عياش إن بداية فصل الشتاء تتكاثر فيها أسماك السردين والغزلان وغيرها، مما يعني بالأصل موسم صيد وفير، ولكن الصياد الفلسطيني حُمر منها على مدار 12 عامًا، فحين كانوا  ينزلون البحر حتى 20 ميلًا يكون حجم إنتاجهم 4000 طن من الأسماك سنويًا ويتم تصدير جزء كبير منها إلى الاحتلال والضفة الغربية، ويستفيد الصيادون في قطاع غزة بشكل كبير، لكن الآن وصل الغالبية منهم إلى تحت خط الفقر.

وأكد عياش أن الاحتلال ما زال يواصل انتهاكاته بحق الصيادين د، فحتى صباح اليوم اعتقل اثنين منهم في عرض البحر دون أسباب، وهذه الاعتقالات مستمرة، كما ما زال الاحتلال يحتجز 6 مراكب تكلفة الواحدة منها نحو 100 ألف دولار، إضافة إلى نحو 50 حسكة وهو ما تسبب بخسائر فادحة لأصحاب هذه المراكب والحسكات.

و بينت  عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان،  أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الجاري 2018 حتى بداية أكتوبر (242) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم (237) مرة، وقتلت خلالها صياداً، وأصابت (15) آخرين، واعتقلت (51) صياداً، فيما صادرت (15) مركباً.

واستنكر الميزان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

 وأشار المركز إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل سبباً إضافياً يدفع بسكان قطاع غزة إلى كارثة إنسانية، حيث لا تقتصر تداعيات مثل هذه الانتهاكات على الصيادين فقط بل تتجاوزهم لتطال السلة الغذائية لسكان القطاع، وتدفع إلى مزيد من توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، حيث أصبحت الأخيرة شبه شاملة.

  فيما طالب المركز بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين، وجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بالعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انقضى موسم هجرة وتكاثر السمك أو يكاد وقد حرم الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين في غزة الاستفادة منه، بسبب تقييد نزولهم البحر إلا بحدود ثلاثة أميال فقط، وهي بالنسبة للصيادين غير كافية إلا لاصطياد أنواع قليلة ومحدودة من الأسماك، بينما تتواجد الثروة السمكية عادة على عمق 12 ميل فما بعد.

يقول الصياد خليل أبو ريالة لنوى :"السمك يهاجر في شهري سبتمبر وأكتوبر، وفيه يتكاثر داخل الصخور المتواجدة ما بعد 9 أميال، وهو موسم يوفر صيدًا وفيرًا، ولكننا نخسره بسبب منع الاحتلال تحرّكنا طوال الفترة الماضية".

حسب أبو ريالة، فإن الصيادين في قطاع غزة لا يتمكنون حاليًا سوى من صيد أسماك "الطرخون وبعض الغزلان والبالميدا، بينما تتواجد الأسماك مثل السلطان ابراهيم والوطاوط واللوكوس وغيرها داخل عمق البحر وهو ما يتسبب في قلة الأسماك في قطاع غزة الذي اشتهر سابقًا وعلى الدوام بأسماكه المتنوعة.

ويكمل :"كنت أملك مركًا وحسكة صادرهما الاحتلال عام 2016، ولم أتميكن من استرجاعهما حتى الآن، منذ ذلك الحين وأنا أحاول العمل برفقة زملاء صيادين أو أصلح الغزل لهم هنا على الميناء، أحاول إيجاد سبيل للعيش إلى حين استرداد مركبي".

ويبدي أبو ريالة حسرة على أيام خلت كان الصياد الفلسطيني فيها ينعم بمستوى اقتصادي مرتفع، فكمية الأسماك التي يصيدها تغطي حاجة السوق المحلي ويتم تصدير الباقي بأسعار عالية، إلا أن هذا الوضع أخذ بالتراجع منذ بدء تضييق الاحتلال عليهم عام 2000 وصولًا إلى ما هم عليه الآن من حال لا يستطيعون فيه الإنفاق على بيوتهم.

حال الصياد أبو ريالة ينطبق على 4000 صياد يعانون ذات الظروف من تضييق وخنق، فهم يتعرضون بشكل دائم ومستمر لإطلاق نار من قبل طرادات الاحتلال في عرض البحر، والاعتقال المستمر رغم أنهم لا يتجاوزن المساحة التي يتحدث عنها الاحتلال رغم ما في ذلك من انتهاك لحقوقهم.

صباح هذا اليوم قرر الاحتلال الإسرائيلي إعادة مساحة الصيد حتى 6 ميل بحري، لكن ذلك بالنسبة للصياد خليل وغيره لا يعني شيئًا كونه لا يصنع فارقًا، فبكل الأحوال هم يحتاجون إلى مسافات صيد أعمق.

يقول نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن مساحة الصيد كانت 9 أميال قلصّها الاحتلال حتى 6 ثم 3، وعندما يوسّعها حتى 6 مرة أخرى، فهذا لا يعني أنه خفف الحصار، مضيفًا "هل كل قضيتنا أن نزيد المساحة حتى 6 ميل؟ نحن نحتاج على الأقل إلى 20 ميل بحري حسب كل الأعراف الدولية".

ويشرح عياش إن هذه المساحة الضيقة يستخدمها نحو 4000 صياد يساهموا بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ويعيلوا نحو 50 ألف نسمة، والمساحة الأصلية حُمر منها الصيادون على مدار 12 عامًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل.

ويوضح عياش إن بداية فصل الشتاء تتكاثر فيها أسماك السردين والغزلان وغيرها، مما يعني بالأصل موسم صيد وفير، ولكن الصياد الفلسطيني حُمر منها على مدار 12 عامًا، فحين كانوا  ينزلون البحر حتى 20 ميلًا يكون حجم إنتاجهم 4000 طن من الأسماك سنويًا ويتم تصدير جزء كبير منها إلى الاحتلال والضفة الغربية، ويستفيد الصيادون في قطاع غزة بشكل كبير، لكن الآن وصل الغالبية منهم إلى تحت خط الفقر.

وأكد عياش أن الاحتلال ما زال يواصل انتهاكاته بحق الصيادين د، فحتى صباح اليوم اعتقل اثنين منهم في عرض البحر دون أسباب، وهذه الاعتقالات مستمرة، كما ما زال الاحتلال يحتجز 6 مراكب تكلفة الواحدة منها نحو 100 ألف دولار، إضافة إلى نحو 50 حسكة وهو ما تسبب بخسائر فادحة لأصحاب هذه المراكب والحسكات.

و بينت  عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان،  أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الجاري 2018 حتى بداية أكتوبر (242) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم (237) مرة، وقتلت خلالها صياداً، وأصابت (15) آخرين، واعتقلت (51) صياداً، فيما صادرت (15) مركباً.

واستنكر الميزان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

 وأشار المركز إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل سبباً إضافياً يدفع بسكان قطاع غزة إلى كارثة إنسانية، حيث لا تقتصر تداعيات مثل هذه الانتهاكات على الصيادين فقط بل تتجاوزهم لتطال السلة الغذائية لسكان القطاع، وتدفع إلى مزيد من توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، حيث أصبحت الأخيرة شبه شاملة.

  فيما طالب المركز بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين، وجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بالعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انقضى موسم هجرة وتكاثر السمك أو يكاد وقد حرم الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين في غزة الاستفادة منه، بسبب تقييد نزولهم البحر إلا بحدود ثلاثة أميال فقط، وهي بالنسبة للصيادين غير كافية إلا لاصطياد أنواع قليلة ومحدودة من الأسماك، بينما تتواجد الثروة السمكية عادة على عمق 12 ميل فما بعد.

يقول الصياد خليل أبو ريالة لنوى :"السمك يهاجر في شهري سبتمبر وأكتوبر، وفيه يتكاثر داخل الصخور المتواجدة ما بعد 9 أميال، وهو موسم يوفر صيدًا وفيرًا، ولكننا نخسره بسبب منع الاحتلال تحرّكنا طوال الفترة الماضية".

حسب أبو ريالة، فإن الصيادين في قطاع غزة لا يتمكنون حاليًا سوى من صيد أسماك "الطرخون وبعض الغزلان والبالميدا، بينما تتواجد الأسماك مثل السلطان ابراهيم والوطاوط واللوكوس وغيرها داخل عمق البحر وهو ما يتسبب في قلة الأسماك في قطاع غزة الذي اشتهر سابقًا وعلى الدوام بأسماكه المتنوعة.

ويكمل :"كنت أملك مركًا وحسكة صادرهما الاحتلال عام 2016، ولم أتميكن من استرجاعهما حتى الآن، منذ ذلك الحين وأنا أحاول العمل برفقة زملاء صيادين أو أصلح الغزل لهم هنا على الميناء، أحاول إيجاد سبيل للعيش إلى حين استرداد مركبي".

ويبدي أبو ريالة حسرة على أيام خلت كان الصياد الفلسطيني فيها ينعم بمستوى اقتصادي مرتفع، فكمية الأسماك التي يصيدها تغطي حاجة السوق المحلي ويتم تصدير الباقي بأسعار عالية، إلا أن هذا الوضع أخذ بالتراجع منذ بدء تضييق الاحتلال عليهم عام 2000 وصولًا إلى ما هم عليه الآن من حال لا يستطيعون فيه الإنفاق على بيوتهم.

حال الصياد أبو ريالة ينطبق على 4000 صياد يعانون ذات الظروف من تضييق وخنق، فهم يتعرضون بشكل دائم ومستمر لإطلاق نار من قبل طرادات الاحتلال في عرض البحر، والاعتقال المستمر رغم أنهم لا يتجاوزن المساحة التي يتحدث عنها الاحتلال رغم ما في ذلك من انتهاك لحقوقهم.

صباح هذا اليوم قرر الاحتلال الإسرائيلي إعادة مساحة الصيد حتى 6 ميل بحري، لكن ذلك بالنسبة للصياد خليل وغيره لا يعني شيئًا كونه لا يصنع فارقًا، فبكل الأحوال هم يحتاجون إلى مسافات صيد أعمق.

يقول نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن مساحة الصيد كانت 9 أميال قلصّها الاحتلال حتى 6 ثم 3، وعندما يوسّعها حتى 6 مرة أخرى، فهذا لا يعني أنه خفف الحصار، مضيفًا "هل كل قضيتنا أن نزيد المساحة حتى 6 ميل؟ نحن نحتاج على الأقل إلى 20 ميل بحري حسب كل الأعراف الدولية".

ويشرح عياش إن هذه المساحة الضيقة يستخدمها نحو 4000 صياد يساهموا بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ويعيلوا نحو 50 ألف نسمة، والمساحة الأصلية حُمر منها الصيادون على مدار 12 عامًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل.

ويوضح عياش إن بداية فصل الشتاء تتكاثر فيها أسماك السردين والغزلان وغيرها، مما يعني بالأصل موسم صيد وفير، ولكن الصياد الفلسطيني حُمر منها على مدار 12 عامًا، فحين كانوا  ينزلون البحر حتى 20 ميلًا يكون حجم إنتاجهم 4000 طن من الأسماك سنويًا ويتم تصدير جزء كبير منها إلى الاحتلال والضفة الغربية، ويستفيد الصيادون في قطاع غزة بشكل كبير، لكن الآن وصل الغالبية منهم إلى تحت خط الفقر.

وأكد عياش أن الاحتلال ما زال يواصل انتهاكاته بحق الصيادين د، فحتى صباح اليوم اعتقل اثنين منهم في عرض البحر دون أسباب، وهذه الاعتقالات مستمرة، كما ما زال الاحتلال يحتجز 6 مراكب تكلفة الواحدة منها نحو 100 ألف دولار، إضافة إلى نحو 50 حسكة وهو ما تسبب بخسائر فادحة لأصحاب هذه المراكب والحسكات.

و بينت  عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان،  أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الجاري 2018 حتى بداية أكتوبر (242) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم (237) مرة، وقتلت خلالها صياداً، وأصابت (15) آخرين، واعتقلت (51) صياداً، فيما صادرت (15) مركباً.

واستنكر الميزان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

 وأشار المركز إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل سبباً إضافياً يدفع بسكان قطاع غزة إلى كارثة إنسانية، حيث لا تقتصر تداعيات مثل هذه الانتهاكات على الصيادين فقط بل تتجاوزهم لتطال السلة الغذائية لسكان القطاع، وتدفع إلى مزيد من توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، حيث أصبحت الأخيرة شبه شاملة.

  فيما طالب المركز بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين، وجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بالعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انقضى موسم هجرة وتكاثر السمك أو يكاد وقد حرم الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين في غزة الاستفادة منه، بسبب تقييد نزولهم البحر إلا بحدود ثلاثة أميال فقط، وهي بالنسبة للصيادين غير كافية إلا لاصطياد أنواع قليلة ومحدودة من الأسماك، بينما تتواجد الثروة السمكية عادة على عمق 12 ميل فما بعد.

يقول الصياد خليل أبو ريالة لنوى :"السمك يهاجر في شهري سبتمبر وأكتوبر، وفيه يتكاثر داخل الصخور المتواجدة ما بعد 9 أميال، وهو موسم يوفر صيدًا وفيرًا، ولكننا نخسره بسبب منع الاحتلال تحرّكنا طوال الفترة الماضية".

حسب أبو ريالة، فإن الصيادين في قطاع غزة لا يتمكنون حاليًا سوى من صيد أسماك "الطرخون وبعض الغزلان والبالميدا، بينما تتواجد الأسماك مثل السلطان ابراهيم والوطاوط واللوكوس وغيرها داخل عمق البحر وهو ما يتسبب في قلة الأسماك في قطاع غزة الذي اشتهر سابقًا وعلى الدوام بأسماكه المتنوعة.

ويكمل :"كنت أملك مركًا وحسكة صادرهما الاحتلال عام 2016، ولم أتميكن من استرجاعهما حتى الآن، منذ ذلك الحين وأنا أحاول العمل برفقة زملاء صيادين أو أصلح الغزل لهم هنا على الميناء، أحاول إيجاد سبيل للعيش إلى حين استرداد مركبي".

ويبدي أبو ريالة حسرة على أيام خلت كان الصياد الفلسطيني فيها ينعم بمستوى اقتصادي مرتفع، فكمية الأسماك التي يصيدها تغطي حاجة السوق المحلي ويتم تصدير الباقي بأسعار عالية، إلا أن هذا الوضع أخذ بالتراجع منذ بدء تضييق الاحتلال عليهم عام 2000 وصولًا إلى ما هم عليه الآن من حال لا يستطيعون فيه الإنفاق على بيوتهم.

حال الصياد أبو ريالة ينطبق على 4000 صياد يعانون ذات الظروف من تضييق وخنق، فهم يتعرضون بشكل دائم ومستمر لإطلاق نار من قبل طرادات الاحتلال في عرض البحر، والاعتقال المستمر رغم أنهم لا يتجاوزن المساحة التي يتحدث عنها الاحتلال رغم ما في ذلك من انتهاك لحقوقهم.

صباح هذا اليوم قرر الاحتلال الإسرائيلي إعادة مساحة الصيد حتى 6 ميل بحري، لكن ذلك بالنسبة للصياد خليل وغيره لا يعني شيئًا كونه لا يصنع فارقًا، فبكل الأحوال هم يحتاجون إلى مسافات صيد أعمق.

يقول نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن مساحة الصيد كانت 9 أميال قلصّها الاحتلال حتى 6 ثم 3، وعندما يوسّعها حتى 6 مرة أخرى، فهذا لا يعني أنه خفف الحصار، مضيفًا "هل كل قضيتنا أن نزيد المساحة حتى 6 ميل؟ نحن نحتاج على الأقل إلى 20 ميل بحري حسب كل الأعراف الدولية".

ويشرح عياش إن هذه المساحة الضيقة يستخدمها نحو 4000 صياد يساهموا بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي ويعيلوا نحو 50 ألف نسمة، والمساحة الأصلية حُمر منها الصيادون على مدار 12 عامًا من الحصار الإسرائيلي المتواصل.

ويوضح عياش إن بداية فصل الشتاء تتكاثر فيها أسماك السردين والغزلان وغيرها، مما يعني بالأصل موسم صيد وفير، ولكن الصياد الفلسطيني حُمر منها على مدار 12 عامًا، فحين كانوا  ينزلون البحر حتى 20 ميلًا يكون حجم إنتاجهم 4000 طن من الأسماك سنويًا ويتم تصدير جزء كبير منها إلى الاحتلال والضفة الغربية، ويستفيد الصيادون في قطاع غزة بشكل كبير، لكن الآن وصل الغالبية منهم إلى تحت خط الفقر.

وأكد عياش أن الاحتلال ما زال يواصل انتهاكاته بحق الصيادين د، فحتى صباح اليوم اعتقل اثنين منهم في عرض البحر دون أسباب، وهذه الاعتقالات مستمرة، كما ما زال الاحتلال يحتجز 6 مراكب تكلفة الواحدة منها نحو 100 ألف دولار، إضافة إلى نحو 50 حسكة وهو ما تسبب بخسائر فادحة لأصحاب هذه المراكب والحسكات.

و بينت  عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان،  أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الجاري 2018 حتى بداية أكتوبر (242) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم (237) مرة، وقتلت خلالها صياداً، وأصابت (15) آخرين، واعتقلت (51) صياداً، فيما صادرت (15) مركباً.

واستنكر الميزان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

 وأشار المركز إلى أن استمرار هذه الممارسات يشكل سبباً إضافياً يدفع بسكان قطاع غزة إلى كارثة إنسانية، حيث لا تقتصر تداعيات مثل هذه الانتهاكات على الصيادين فقط بل تتجاوزهم لتطال السلة الغذائية لسكان القطاع، وتدفع إلى مزيد من توسيع ظاهرتي البطالة والفقر، حيث أصبحت الأخيرة شبه شاملة.

  فيما طالب المركز بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين، وجدد مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بالعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.