غزة-نوى:
صدر قبل يومين، قرار يقضي بتجميد عضوية نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل، من قبل مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين بالضفّة الفلسطينيّة، ما اعتبره كحيل أنه قرار "باطل" ويهدف إلى إحداث شرخ في الاتحاد، غير أنه غير قانوني إذ دُبر بليل اجتماع حدث لم يتم دعوته اليه.
ويقول كحيل لـ"شبكة نوى" إنه قرار فاشل، وما أكد على فشله توافد جموع المقاولين من الشركات الخاصّة إلى الاتحاد حيث قاموا بالتوقيع على عريضة سلمت اليوم إلى وزارة الداخلية بغزة بعد تقديم شكوى مغلوطة من قبل رئيس الاتحاد بالضفة الغربيّة".
يضيف أنهم في الاتحاد قاموا بتقديم شكوى لمباحث أمن المؤسّسات، وتم التأكيد على أن ما قام به رئيس الاتحاد هو إجراء باطل، الهدف منه عدم نقل الرئاسة لغزة وتجاوز الهيئة العامة من خلال تمرير قانون اتحاد المقاولين. متابعًا: "جاءت وزارة الداخلية في قطاع غزّة إلى الاتحاد ونحن أبدينا استغرابنا، ولن نسكت على الأمر، واذا تم اعتماد هذا القانون من قبل الرئيس، فإنه لن يتم الاعتراف به من قبل حكومة غزة".
ويؤكّد كحيل على وحدة الاتحاد التي سوف تستمر، مشيرًا إلى أن ثمّة اجتماع هيئة عامة سيعقد وسيتم محاسبة كل من تورطوا بهذه المكيدة الفاشلة – حسب وصفه -.
وجاء في بيان الاتحاد الذي صدر: "استناداً لأحكام النظام الأساسي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين وضمن الصلاحيات التي خولها لمجلس الإدارة وبناءً على قرار مجلس الإدارة المشترك في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/01/2017 والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق مع النائب الأول لرئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية، نود إعلامكم بتجميد صلاحيات النائب الأول لرئيس الاتحاد في المحافظات الجنوبية"
وحسب البيان تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة في المحافظات الجنوبية بممارسة كافة المهام التي تولاها نقيب الاتحاد لحين انتهاء لجنة التحقيق من النظر في المخالفات التي تم توجيهها له وإصدار قرار من مجلس الإدارة بهذا الخصوص. وطالب البيان من كافة المؤسسات العاملة في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية التعامل مع الاتحاد بموجب القرار الذي اتخذه بخصوص نقيب المحافظات الجنوبية .
وفي بيان سابق صدر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة برئاسة أسامة كحيل حول إقرار القانون والنظام الداخلي للاتحاد والأخبار التي تم نشرها تحت عنوان (الاتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الاتحاد). قال "إن الإجراءات التي تمت بخصوص القانون تخالف قرار مجلس الإدارة في جلسته المشتركة بتاريخ 04/03/2016م ، والذي تم التأكيد فيه على ضرورة إعداد القانون والنظام الداخلي وطرحهم على الهيئة العامة بتاريخ 30/06/2016م الأمر الذي لم يتم حتى الآن والذي يضع العديد من التساؤلات التي تصب باتجاه سوء النوايا".
بدوره، يعلق إياد البزم الناطق باسم داخلية غزة: "قضية تجميد عضوية كحيل داخلية تخص اتحاد المقاولين، ولا علاقة لوزارة الداخلية بالأمر، وإنما يتعلق بالإدارة العامة للمنظمات غير الحكومة، وبناءً على قرار مجلس الاتحاد وتوجههم إلى الإدارة العامة يتم تنفيذ الإجراء".
ويوضح أن دور الداخلية يكمن في تنفيذ القانون، حيث تم توجيه كتاب رسمي للإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية من قبل رئيس الاتحاد بالضفة الفلسطينيّة، ثم توجه جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى المدير العام في الإدارة العامة وبالتالي سعت الداخلية إلى تطبيق الإجراء.
ويقول البزم إن: "كحيل حاول خلط الأمور والسعي نحو إصدار رواية غير صحيحة بأن الأجهزة الأمنية تحاول فرص سيطرتها وهذا ما ننفيه تمامًا".
وكان بيان الاتحاد قد أوضح "أنه رغم كل المراسلات والبيانات التوضيحية فإن رئيس الاتحاد في محافظات الضفة لا يهمه وضع غزة في زاوية حرجة، المهم أن يدعي بأنه أنجز القانون قافزاً على الهيئة العامة ومتعامياً عن واقع الانقسام السياسي وخطورة الخطوة في جر الاتحاد لمربع الانقسام ، مبينا ان الهدف هو تهميش غزة فقط وانتقاص حقها في عدد الأعضاء وتبادلية الرئاسة هروباً من استحقاق انتقال الرئاسة إلى محافظات غزة في 06/02/2017 بموجب الاتفاقات السابقة، مشيرًا إلى أن 350 مقاول في غزة لن تسمح لرئيس الاتحاد ولا غيره بالانتقاص من حقوقهم وسيتم عقد اجتماع عاجل خلال أسبوع من تاريخه للهيئة العامة بغزة بهذا الخصوص. وحذر البيان من التعامل مع الخبر الذي جاء تحت عنوان (الاتحاد العام للمقاولين ينتهي من إقرار قانون الاتحاد) باعتباره حقيقة لأنه مجرد محاولة يائسة لتمرير ما لا يمكن تمريره إلا بموافقة الهيئة العامة صاحبة القرار في التحول لنقابة."
