القدس المحتلّة - نوى
أعلن تجمع عائلات البلدة القديمة وشخصيات وممثلو مؤسسات من القدس المحتلة "وثيقة عهد القدس وميثاقها" لحماية واسترجاع العقارات الفلسطينية المسربة والمصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة عامة والبلدة القديمة خاصة.
وأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري في كلمته خلال مؤتمر عقد في مقر الجالية الإفريقية في باب المجلس بالبلدة القديمة مساء الثلاثاء للإعلان عن الوثيقة، ضرورة الاهتمام بالعقارات في القدس القديمة ومحيطها وخاصة في سلوان.
بدوره، أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني أن دائرة الأوقاف على العهد في الحفاظ على العقارات الإسلامية داخل البلدة القديمة.
وجاء في نص الوثيقة "كل من تسول له نفسه بيع عرضه ووطنه وضميره للاحتلال، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر خارجًا عن الصف الوطني، وخائنًا لله ورسوله، ولا مكان له في صفوف الشعب الفلسطيني، وأن العائلات المقدسية تعلن براءتها منه، ولا حق له على مقدسي ولا يدفن في مقابرنا، ولا يصلى عليه في مساجدنا ولا عزاء له".
وطالبت الجهات المعنية في القدس، من سلطة وطنية وأوقاف إسلامية وفصائل ومؤسسات وطنية بضرورة اتخاذ كافة الوسائل في سبيل ملاحقة العملاء المسربين والمتسترين عليهم وكشفهم وفضحهم مهما كان نفوذهم أو مكانتهم، والبدء فورًا بوضع الخطط والبرامج العملية للحفاظ على ما تبقى بالمدينة، وتعزيز الوجود العربي الفلسطيني فيها في مواجهة محاولات التهويد والأسرلة.
وأضافت "يلتزم ممثلو العائلات بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يمتلكه أبناء عائلاتهم من عقارات وممتلكات، ويقع على عاتقهم متابعتها والتشاور فيما بينهم حول أي ضرر قد يلحق بها، ويقع على عاتقهم توعية أبنائهم حول خطورة تسريب ممتلكاتهم للاحتلال حتى لا يترك ضعاف النفوس وحدهم وتصبح البلدة القديمة فريسة للاحتلال".
ودعت إلى تشكيل لجنة خاصة من ممثلي العائلات لتحقيق هذا الأمر، ومتابعة ما يترتب على الالتزام بهذه الوثيقة.
بدوره، قال مدير مركز الفيصل للوساطة والتحكيم المحامي محمد هادية إن الهجمة الإسرائيلية التي تتعرض لها القدس الآن هي أخطر ما مر عليها منذ احتلالها العام 1967، وهي تتعلق بمسألة وجود، لأن التوجهات والسياسات الإسرائيلية الآن تهدف إلى تهويد المدينة، ومحو كل ما هو عربي وفلسطيني وإسلامي ومسيحي فيها.
وحذر هادية بشكل مطلق من التوجه إلى القضاء الإسرائيلي خاصة ما يتعلق بالعقارات في البلدة القديمة.
وقال "يمنع على كافة المواطنين المتخاصمين سواء في علاقة مؤجر ومستأجر أو علاقة ميراث أو في أية علاقة تعاقدية أخرى التوجه إلى القضاء الإسرائيلي، وإنما البحث عن وسائل بديلة، وأهمها التحكيم والوساطة، فالتحكيم هو إطار قانوني بديل عن القضاء يمكن من خلاله حل كافة النزاعات المدنية والتجارية والعقارية بعيدًا عن المحاكم والسياسات الإسرائيلية".
من جهته، قال الناشط في البلدة القديمة ناصر قوس إن عائلات البلدة القديمة من كل الأطياف السياسية والاجتماعية ورجال الدين اجتمعت من أجل الحد من تسريب البيوت في البلدة، مضيفًا أنه صدر عن الاجتماع وثيقة شرف وقعت عليها العائلات تحرم وتمنع بيع وتسريب العقارات.
وأوضح أن المجتمعين تمنوا على أصحاب القرار والسلطة الفلسطينية محاسبة كل إنسان يقوم ببيع عقاراته لليهود ومعاقبته حسب القوانين الفلسطينية، مطالبين دائرة الأوقاف الإسلامية لوقف العقارات بناءً على طلب العائلات من أجل حمايتها من المستوطنين.
