خلف: وزير المالية رفض إلغاء ضريبة البلو

غزة-نوى:

أكد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء، محمود خلف، أن وزير المالية أصرّ على عدم إعفاء وقود محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو رغم وجود قرار من رئيس الوزراء الفلسطيني بذلك.

وأضاف خلف وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية؛ في مقابلة مع نوى أن التواصل مع الحكومة الفلسطينية كان مستمرًا طوال الستة أشهر الماضية، بهدف إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة البلو للإبقاء على جدول الكهرباء 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع، وكان آخر اتفاق مع رئيس الوزراء والوزراء في غزة قبل شهرين أن يتم الإعفاء من ضريبة البلو بشكل تدريجي، تبدأ من 70%  ثم تزداد إلى 80  ثم 90 حتى الوصول للإعفاء الكامل، لكن ما حدث هو العكس.

والبلو هي ضريبة تفرضها الحكومة الفلسطينية على المحروقات بما فيها الوقود الخصا بمحطة توليد الكهرباء وتصل قيمتها إلى 116% من السعر الأصلي للوقود.

وشرح خلف بأن وزارة المالية عوضًا عن الإعفاء التدريجي بدأت بإلغاء الإعفاء فبدلًا من 70% خفضته إلى 60% ثم 50% ، وهو ما أدى إلى عجز شركة الكهرباء عن شراء كمية الوقود اللازمة لتشغيل المولدات نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة، فتوقفت المولدات بالتدريج حتى توقفت كليًا.

وأضاف :"طالبنا رئيس الوزراء أن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ورفع ضريبة البلو، إلا أن وزير المالية رد بأن هذه سياسة مالية، فالمسألة تتعلق بمال".

وتابع خلف بأن اللجنة المشكّلة من القوى السياسية أرسلت مناشدة لرئيس الوزراء لرفع الضريبة بالكامل وإعفاء قطاع غزة منها لتتمكن المحطة من العمل لأنه نتيجة لزيادة الضريبة فالشركة لم تتمكن من مواصلة العمل.

وأكمل أنه تم مناشدة رئيس الوزراء قبل عشرة بوجود وزراء غزة الذين وعدوا بالضغط من أجل هذا الموضوع، لكن لم يتم الرد حتى الآن، مؤكدًا أن دور اللجنة الوطنية حل الإشكال وأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وذكّر بأن مشكلة الكهرباء سياسية وهي جزء من الخلاف القائم بسبب الانقسام، فلو كان هناك وحدة لأمكن إيجاد حل جذري للأزمة، فقط تم طرح العديد من الحلول الجذرية ومنها الربط الثماني عن طريق مصر، ومد محطة التوليد بالغاز، والحل الأكثر قبولًا وسهولةً الربط بالخط 161 القادم من اسرائيل والذي سيوفر فورًا ما يزيد عن 120 ميجا وات.

لكنه عاد ليؤكد أن سبب الأزمة سياسي بالتالي هذا انعكس حتى على الحلول المقترحة، فمثلًا أسهلها الربط مع خط 161 القادم من الاحتلال، عندما طلب الاحتلال الدفع لثلاث فواتير مقدمًا لم تتمكن السلطة من إعطاء ضمان بذلك.

عن آليات الضغط التي تلجأ لها اللجنة الوطنية أكد خلف أن هذا الموضوع لا يُحل إلا بالحوار السياسي وهو مرتبط بالمصالحة، وليس أمام اللجنة إلا الضغط عبر الرسائل والمناشدات.