قلقيلية - نوى
أكدت القوى الوطنية في محافظة قلقيلية وقوفها المبدئي وانحيازها التام لصالح القضايا المطلبية العادلة التي يناضل في سبيلها المعلم الفلسطيني، انتصارًا لحقه بالكرامة والعيش الكريم.
ودعت القوى خلال اجتماع عقدته مساء الاثنين، الحكومة والأطراف المعنية إلى ضرورة إعادة النظر ببعض مواد قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على نحو يحقق العدل الوظيفي الذي يشكل دافعية العطاء والتضحية لدى مختلف الشرائح الوظيفية والإنتاجية في المجتمع الفلسطيني.
وثمنت كافة المبادرات التي تقدمت بها العديد من الجهات الغيورة على المصلحة الوطنية، والتي تنطلق جميعها من ضرورة وقوف الحكومة أمام استحقاقات تطبيق اتفاق 2013 المبرم بين اتحاد المعلمين والحكومة، وما تلاه من ملاحق، والآليات التنفيذية والتزامات المحكومة للأسقف الزمنية التي أعلنتها الحكومة.
وطالبت القوى الحكومة بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات التطمينية للمعلمين، وصولًا لانتظام الحالة التعليمية، مهيبة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بصفتها التمثيلية والمرجعية الجامعة للشعب الفلسطيني بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها كجهة ضامنة للتنفيذ الاتفاقيات.
وقالت "في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير الضامنة لإجراء انتخابات مختلف هيئات اتحاد المعلمين، على قاعدة حق الانتخاب الفردي وليس التمثيلي، فإنها تؤكد موقفها القطعي برفض وجود أي جسم بديل أو مواز لأي تشكيل من تشكيلات منظمة التحرير، بأن ذلك خط أحمر لن يسمح بتجاوزه".
ودعت القوى إلى ضرورة احترام محددات وضوابط هذه الحقوق، وعلى قاعدة التقاضي والابتعاد عن مظاهر الجبر والإكراه.
وأكدت وقوفها إلى جانب عدالة القضايا المطلبية والمعيشية للمعلمين، بل واستعدادها التام للمشاركة في فعالياتهم الاحتجاجية التي كفلها القانون، وضرورة استحداث أساليب ضغط وتأثير من اجل نيل حقوقهم دون المساس بالمستوى أو مستقبل العملية التعليمية.
وأهابت بالمعلمين ضرورة إعادة تكييف وصياغة برامجهم وخطواتهم الاحتجاجية حفاظًا على حق الطلاب في التعليم.
وأضافت "فكما هي مطالب المعلمين أمانة في أعناقنا، فان المستقبل التعليمي للطلاب أيضًا أمانة في أعناقهم، لا سيما في ضوء استجابة الحكومة لكثير من مطالبهم، وتعهد اللجنة التنفيذية بالتسريع بإجراء انتخابات هيئات الاتحاد، ونزولًا عند نداء الهيئات القيادية لفصائل العمل الوطني والمجتمعالمحلي".
