رام الله - نوى/قال النائب قيس عبد الكريم ابو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انه ان الاوان للسلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ اجراءات مضادة ردا على الاجراءات الاسرائيلية التي تشكل انتهاكا للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ، والتي يتخذها الجانب الاسرائيلي ردا عل التوجة الفلسطيني للامم المتحدةوحصول فلسطين على عضوية مراقبة فيها .
واشار النائب ابو ليلى بشكل خاص الى القرار الاسرائيلي الاحادي الجانب بحجز مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال عن صادراتها للمناطق الفلسطينية وكذلك مختلف انواع الضرائب والجمارك الاخرى التي يجبيها الجانب الاسرائيلي .
واضاف النائب ابو ليلى ان القرار الاسرائيلي انتهاك فاضح وصريح لاتفاق باريس الاقتصادي ، وانه بات من الضروري الرد على هذا الاجراء الاسرائيلي بخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المحلية المصنعة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، مبينا ان هذا الاجراء سيكون له اثر فوري على تحسين قدرة المنتج المحلي ازاء المنتج الاسرائيلي الشبيهة وهو الامر الذي سيحد بدرجة ملموسة من الصادرات الاسرائيلية الى مناطق السلطة الوطنية والتي تشكل حتى الان ثاني اكبر سوق للمنتجات الاسرائيلية بعد الاتحاد الاوروبي .
واكد النائب ابو ليلى ان التلاعب الاسرائيلي من جانب واحد في الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس الاقتصادي يشكل مبررا مشروعا امام كافة اطراف المجتمع الدولي لخطوات فلسطينية من هذا النوع وذلك على طريق التحرر الكامل من القيود المجحفة التي فرضها اتفاق باريس على الجانب الفلسطيني .
وشدد النائب ابو ليلى على الدعوه التي اطلقتها القيادة الفلسطينية في اجتماعها يوم امس الى جميع الدول العربية النباردة لتنفيذ القرار العربي بشان توفير شبكة الامان العربية للسلطة الوطنية بقيمة 100 مليون دولار في حال اقدمت حكومة الاحتلال على حجب اموال الضرائب ، مؤكدا ان الوفاء بهذا الالتزام سيكون حتما مقياس مدى صدقية الموقف العربي ومدى جديته في دعم القضية الفلسطينية من خلال ملائمه الاقوال بالافعال .
