رام الله - نوى : أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) اليوم الأربعاء، حملة من أجل سن قانون الحصول على المعلومات في فلسطين.
وأوضح مدى في بيان صحفي أنه تم إطلاق الحملة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة والصديقة، ، من اجل الترويج لمشروع القانون، وتسليط الضوء على أهمية إصدار القانون بالسرعة الممكنة نظرا لأهميته البالغة.
وأشار إلى أن الحملة تشمل إعلانات ولقاءات مع صناع القرار في فلسطين، من اجل تجنيد الدعم للحملة وصولا الى إقرار القانون.
وكان مركز مدى قد عقد مؤتمر 'الحصول على المعلومات في فلسطين- واقع وآفاق' في التاسع من تشرين أول الماضي، بالتعاون مع مركز جنيف 'DCAF'، وخرج بتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تطوير مسودة القانون الفلسطيني لحق الحصول على المعلومات، وضرورة الإسراع في إقراره.
وقال مدير عام مركز 'مدى' موسى الريماوي، إنه في إطار متابعة المركز لتوصيات المؤتمر فقد تقدم بمذكرة للمعنيين في الخطة التشريعية بمجلس الوزراء من اجل إدراج مسودة القانون في خطة 2013..
