غزة –نوى/ فرضت أجواء الوحدة والفرحة بالإنتصار الدبلوماسي لفلسطين في الأمم المتحدة نفسها وبقوة على الإحتفال الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل المجتمعي بمناسبة " اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" ضمن مشروع مناهضة التمييز وإنتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والأطفال من ذوي الإعاقة الممول من الإتحاد الأوروبي.
وحضر الإحتفال الذي نظم في ساحة الجندي المجهول قبالة المجلس التشريعي لفيف من ذوي الإعاقة من الجنسين والوجهاء وممثلي الفصائل والقوى الوطنية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وبحضور إعلامي ملحوظ.
وأشاد مستشار المركز خالد أبو زيد بصمود المرأة الفلسطينية وشموخها ونضالها وعطائها الذي لا ينضب رغم إستمرار وتيرة العنف الواقعة عليها من قبل قوات الإحتلال ومن قبل المجتمع.
وثمن أبو زيد دور المؤسسات النسوية على وجه الخصوص والعاملة في مجال التأهيل على وجه العموم التي ساهمت في إخراج المرأة من قوقعتها ودعمها من خلال التدريب والتوعية للنهوض بواقعها وتمكينها لمواجهة ظروف الحياة.
وقال أبو زيد:" لقد إنتصر شعبنا ثلاثة إنتصارات متتالية عددها بإنتصار المقاومة في صد العدوان الذي تعرض له القطاع، وثانياً حصول فلسطين على عضو مراقب لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة والثالثة بوحدة شعبنا وتلاحمه والتفافه حول المقاومة وقرب إتمام المصالحة الشاملة".
وتحدثت المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة أمال صيام عن المعاناة الصعبة التي عاشها الفلسطينيون طوال الثمانية أيام من العدوان الظالم على شعبنا الذي إستهدف المدنيين من النساء والأطفال وحازت إسرائيل على درجه الإمتياز بهذا الخصوص، موضحة أن النساء كانت الأكثر تضررا وصبراً في ذات الوقت ولم تتوان لحظت عن دورها في دعم عائلتها والتخفيف من ورعهم وخوفهم والحرص على سلامتهم.
وقالت:" إننا نقف اليوم وإياكم لندد مرة أخرى بالعدوان وما إقترفه الاحتلال من جرائم بحق الإنسانية وبحق النساء والأطفال لنقف أيضاً ونتوحد مرة أخرى لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة على طريق إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة".
ودعت صيام بضرورة الإسراع والإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيلية للمحاكمة كما طالبت تطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بتوفير الحماية للنساء في النزاعات المسلحة خاصة بالذكر قراري (1325) و(1889) .
وتطرق رئيس إتحاد المعاقيين الفلسطييين عوني مطر في كلمته إلى الإنتهاكات التي يتعرض لها ذوي الإعاقة على وجه العموم والمرأة على وجه الخصوص كونها تعاني من عنف مركب من قبل المجتمع الذي يقوض حرية تنقلها ومشاركتها الإجتماعية.
وإستنكر مطر إستهداف قوات الإحتلال لمقر اللجنة البارالمائية وكذلك عدد من ذوي الإعاقة خاصة في محافظة الوسطى، مؤكدا أن صواريخ الإحتلال لا تفرق بين مدنياً ومعاقا فكلنا تحت دائرة الإستهداف.
وقال الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي في كلمة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " حان الوقت لمحاسبة أنفسنا والوقوف أمام مسؤلياتنا وإنجاز الوحدة وإنهاء الإنقسام ورسم إستراتيجية وطنية وقيادية جماعية تقودنا نحو النصر والعودة وتقرير المصير.
فيما تحدث سمير زقوت من مركز الميزان حول الإتفاقيات الدولية والقوانين التي تكفل إعمال حقوق ذوي الإعاقة مطالباً بالإسراع في تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام (1999) ولائحته التنفيذية التي تكفل لهذه الشريحة حقوقها التي تمكنها من العيش بكرامة.
وتلت خلود السيسي ممثلة عن ذوي الإعاقة البيان المركز الوطني والذي أشارت فيه أن المركز يشعر ببالغ الخطورة لأوضاع النساء خاصة ذوات الإعاقة منهن بسبب الممارسات الإسرائيلية من حصار وإستهداف لهن ولأطفالهن، خاصة بالذكر النساء ال واللواتي يواجهن صعوبة بالغة في عدم قدرتهن على الحركة والتنقل وحماية أنفسهن مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واحترام الإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بتوفير الحماية للنساء والاطفال.
وكانت سوسن الخليلي قد أدارت عرافة الإحتفال حيث أطلقت فيه جملة من التساؤلات والمطالبات لتطبيق قانون ذوي الإعاقة وحث المسؤولين إلى الإلتفات لقضيتهم التي بقيت سنوات طويلة قيد الإهمال.
