شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الخميس 28 مارس 2024م20:40 بتوقيت القدس

القدس.. "سوار إلكتروني" يخنق "قيس" في بيته

27 اعسطس 2022 - 15:16

غزة : 

حُرمت والدة الفتى المقدسي قيس الغول من الفرحة بنجاحه في الثانوية العامة رغم حصوله على معدل 85%، بعدما قرر نجلها تسليم نفسه لسلطات الإحتلال في القدس ليخضع للحبس الفعلي بدلًا من الحبس المنزلي؛ عقب صدور قرار بتجديد حبسه المنزلي لخمسة أشهر جديدة.

تقول والدته لـ"نوى": "الحبس المنزلي فعليًا لا يقل صعوبةً عن الحبس الفعلي، حيث يكون المعتقل مقيد الحركة، ومراقب بجهاز إلكتروني على مدار ٧ أيام بالساعة والدقيقة، هذا عدا عن الزيارات المفاجئة لما يسمى بمصلحة السجون للمنزل بأي وقت، وبأي ساعة".

الجهاز الإلكتروني الذي تحدثت عنه أم قيس، هو عبارة عن سوار يُربط بقدم المعتقل، يرصد حركته حتى وهو داخل المنزل، "وإذا صدرت عنه أي حركة مشكوك بأمرها، تصل الشرطة إلى البيت على الفور" تضيف، عدا عن منعه من الخروج من المنزل إلا نحو المحكمة فقط، "وهذا يتسبب بحالة ضغط نفسي كبيرة تصيب المعتقل وعائلته".

وتتابع: "في الحبس المنزلي يوجد كفيل، بمعنى أن المعتقل منزليًا يمنع من التواجد داخل المنزل لوحده، بل يجب أن يكون الكفيل مرافقًا له على الدوام، كما أن المحكمة تفرض غرامةً ماليةً عاليةً جدًا لو ثبت أن المعتقل تواجد في المنزل وحده، حتى وإن لم يقترف أي خروقات للتعليمات، بل وعلى الكفيل أن يدفع غرامة مالية تصل لمئات الآلاف من الشواكل".

حكاية قيس تتقاطع مع حكايا الكثير من أبناء وأطفال مدينة القدس، الذين خضعوا لهذه العقوبة، لكنها في القدس تبدو ذات خصوصيةٍ أكبر، في ظل انتشار الاحتلال وأجهزة الشرطة الإسرائيلية في كافة مناطقها مما يجعل السيطرة على الطفل أسهل مقارنة بمناطق أخرى.

يقول أمجد أبو عصب الناطق باسم لجنة أهالي الأسرى في المدينة المحتلة: "إن أعداد المعتقلين من شريحة الأطفال في القدس هي الأعلى على مستوى الوطن، حيث تم اعتقال حوالي 850 طفلًا خلال عام 2021م، وهذا الرقم مرتفع من إجمالي الأطفال المعتقلين على مستوى فلسطين المحتلة".

عقوبة الحبس المنزلي لم تقع فقط على قيس، بل أيضًا على شقيقه "ورد" بعدما وُجهت إليهم نفس التهم، بذريعة "المشاركة في أعمال معادية لدولة الاحتلال"، تشمل ضرب "مولوتوف"، "مفرقعات"، و"حجارة" على المستوطنة الموجودة في رأس العامود، علمًا بأن "ورد" أنهى دراسة القانون في الأردن، وعاد إلى الوطن حديثًا، أما قيس، فكان طالبًا في الثانوية العامة، ويستعد الآن لبدء حياته الجامعية، وكليهما متفوقان في الدراسة.

بالعودة إلى الأم الغاضبة من هذا الواقع، فإن الأضرار النفسية، والمادية، التي أصابت العائلة، لا سيما بعد نفيها خارج باب العامود لا تحتمل، "فقد تم تشتيت العائلة، وتمديد اعتقال ابنيها مرة أخرى، وهذا سيضع الجميع أمام أشهر جديدة من الضغط النفسي الهائل" تقول.

وتكمل: "محامي أولادي عمل على تعديل لائحة الاتهام وإصدار الحكم، لكن في اللحظة الأخيرة، رفض المدعي العام أي تعديل على لائحة الاتهام رغم أن أولادي أثناء التحقيق القاسي الذي تعرضوا له في زنازين الاحتلال، لم يعترفوا بالتهم الموجهة إليهم إطلاقًا، لكن حسب قانون (تامير) الجائر تم تمديد الاعتقال مرة أخرى".

وقانون "تامير" الذي استُخدم في العام 1982م، يحرم فيه الأسير من الدفاع عن نفسه، وهذا القانون يدين الأسير بوجود شاهد واحد، ومن دون اعتراف أو تحقيق، "وإن أي اعتراف من شخص آخر، كافٍ لإدانة المعتقل ومحاكمته، وتصل الأحكام لمؤبدات مفتوحة وعالية".

ويوضح أبو عصب أن الحبس المنزلي، هو عقوبة تفرض نتيجة قرار صادر عن محكمة الاحتلال، أو عن الشرطة في منطقة معينة، بحيث يتم تغيير شروط الاعتقال من حبسٍ فعلي إلى حبس منزلي، وقد يكون هذا الحبس في منزل الأسير نفسه، أو في بيت أحد أقاربه، أو بعيدًا عن الكل المقيم فيه.

والحبس المنزلي عدة أنواع -وفقًا لأبو عصب- قد يكون لعدة أيام، أو حبس يسمح فيه للأسير بالخروج من المنزل لعدة ساعات فقط، ونوع آخر يكون غير محدود المدة، ويبقى فيه الطفل في منزله لأشهر، وقد يمتد الأمر لسنوات، دون حصول أي تطور في ملفه من الناحية القضائية.

كاريكاتـــــير