نفض يديه ومسحهما في ملابسه قبل أن يسرع لإحضار شيئ طلبه منه صاحب العمل، ثم عاود مواصلة عمله في تقطيع وتغطية حلا المارشملو بالسكر المطحون، قبل رصها في صواني لتغليفها بالنايلون، وتحضيرها للتوزيع على المحال التجارية في مختلف محافظات قطاع غزة.
في حارة منزوية بأحد أحياء مدينة غزة وعلى مساحة لا تتجاوز 60 متر أسفل أحد المباني السكنيةـ، يتم تحضير أنواع مختلفة من حلا الأطفال ( مارشملو-السد العالي- جيلي- الحلقوم بأنواعه) بأيدي أطفال لا يتجاوز عمر أكبرهم سناً الرابعة عشر، دون أي اكتراث للمحاذير القانونية الخاصة بعمالة الأطفال، ودون مراعاة لشروط السلامة الصحية التي تضعها وزارة الصحة الفلسطينية والتي تشترط ارتداء زي خاص أثناء العمل يحتوي على قفازات لليدين وكمامات وغطاء للرأس، وشروط أخرى لها علاقة بتهيئة المكان.
يعترف أبو محمد صاحب المعمل الصغير بتقصيره في هذا الاتجاه، معللاً لـ"نوى" بأن العمل قليل ولا يأخذ وقت طويل وأنه يهتم بأن يغسل العاملين أيديهم باستمرار. أما عن الأطفال الذين يعملون لديه في قص ورص الحلا يقول: "هؤلاء ليسوا عمال أساسيين في المصنع ولكنني ألجأ لهم في حالات انشغال العمال الآخرين في عملية التوزيع على المتاجر".
في المقابل، قال أحد الأطفال العاملين في المعمل لا يتجاوز عمره الثانية عشر لـ نوى": "أعمل طوال الأسبوع بمعدل 6 ساعات يومياً وأتقاضى كل نهاية أسبوع 70 شيكل". الطفل الذي بدأ بمسح ما علق بيديه من السكر المطحون وبقايا حبيبات جوز الهند الذي يغلف به قطع المارشملو في ملابسه التي يرتديها عاد يواصل عمله في التغليف دون أن يفكر بغسل يديه، أو يطالبه أحد بذلك.
يقول مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة زكي مدوخ إن الدائرة تتابع باستمرار كافة المصانع وتشدد رقابتها قدر المستطاع على المنشآت المسجلة لديها، أو وفق ما يصل إليها من شكاوى المواطنين.
وتابع مدوخ رداً على استفسارات "نوى": "الإشكالية التي تواجهنا أن المئات من المصانع تفتح تحت بير السلم أو فوق السطح أو في أماكن لا تصل لها أعين الرقابة وتكون في معظم الأوقات غير مسجلة في الوزارات المعنية ولذا تبقى خارج سيطرة الجهات الرقابية."
وعن الشروط الصحية اللازمة لأي منشأة تنتج سلع غذائية قال: "يجب ان تكون الجدران من السيراميك، وأن يمتلك العاملين شهادات طبية للخلو من الأمراض، وارتداء الزي الخاص من القفازات و الكمامة وغطاء الشعر".
وتابع "للأسف الثقافة العامة لدى أصحاب المصانع لم تستوعب أهمية الالتزام بالمعايير الصحية، وهم بحاجة لدورات توعية دائمة".
وعن الاجراءات التي يقوم بها الطب الوقائي في حال وجد مخالفة لشروط السلامة المهنية والصحية يوضح مدوخ: "نقوم بإخطار صاحب المصنع بالتوقف عن العمل لحين تنفيذ الشروط الصحية اللازمة، وفي حال تكررت الحالة نقوم بإغلاق المنشأة لحين تصويب الوضع".
وشدد على ألا تهاون في أي موضوع له علاقة بمخالفات صحية، مستهجناً أن يلوم البعض الطب الوقائي في حالات الإغلاق تحت مبررات الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن صحة المواطن تتطلب حزم من قبل الجهات المختصة ولا يجب السماح بالتلاعب بها بأي شكل وعلى أصحاب المنشآت الاقتصادية سواء كبيرة أو صغيرة أن تلتزم بالشروط المهنية والصحية لضمان الاستمرارية.
وتابع مدوخ مستغرباً عدم التزام البعض بالشروط: "نحن لا نطلب شروط تعجيزية او مكلفة للمصانع، كل ما هو مطلوب في متناول اليد".
وعزا مدوخ عدم امكانية تحقيق رقابة صارمة تجاه كافة المنشآت خاصة المنزوية بعيداً عن العيان، للنقص الحاد في عدد المفتشين الذي لا يتجاوز 35 مفتش في كل المحافظات وهو عدد لا يتناسب مع عدد المنشآت والمحلات التي تتوجب متابعتها ومراقبتها بشكل دوري.
وقال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة "نعمل وفق المتاح، ونعتمد على تبليغات المواطنين وشكاويهم في هذا الإطار، أو من خلال الجولات الميدانية في الأسواق".
وأكد مدوخ على أهمية الالتزام ببطاقة البيان لأي سلعة غذائية داعياً المواطنين إلى الأنتباه إلى هذه المسألة أثناء شراء السلع الغذائية.
