غزة -نوى- تعهد النائب العام في الحكومة المقالة د. إسماعيل جبر بتنفيذ كافة احكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بحق مرتكبي الجرائم الأخيرة في قطاع غزة.
وقال جبر إن تنفيذ الاحكام سيتم "بعد استنفاد طرق الطعن"، كاشفاً عن "أفكار لدى نيابته تتعلق بمرحلة ما قبل تنفيذ الحكم، وضرورة أن يعلم الجميع بالإعدام من خلال وسائل معينة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
جاءت تصريحات النائب العام في الحكومة المقالة على ضوء ما شهده قطاع غزة من تزايد في جرائم القتل خلال الشهر الماضي، كان أبرزها حادثة قتل الصحفي معتز أبو صفية، وعمّه، على خلفية "قضية ميراث"، وحادثةٌ أخرى نتج عنها مقتل امرأة حامل من عائلة قديح، عدا عن مقتل صرّاف، وإحراق مواطن لنفسه، جنوب القطاع.
وقال النائب العام في تصريحاتٍ صحفية "إن تلك الجرائم حالات فردية، وليست ظاهرة نهائياً، ومع ذلك لن نتهاون في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، لتحقيق الردع العام، لا سيما بعد مقتل صرّاف في خان يونس".
وأشار الى أن دور النيابة العامة أن تباشر الدعوة العمومية، وتطالب المحكمة والقضاء بإنزال أقصى عقوبة ممكنة ضد هؤلاء المتهمين في مثل هذه الجرائم.
ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام، وفقاً للقانون الفلسطيني، مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية عليه، قال جبر: "في حالة غياب الرئيس نتعامل بالبديل الدستوري"، مشيراً إلى أن جميع أحكام الإعدام التي صدرت في عهد السلطة قد نفذت.
وأكد جبر على ضرورة ضبط السلاح، مشدداً على أنه لا يجب أن يكون في يد الناس، وهو ما يوجب على الفصائل الوطنية القيام بدورها المناط بها في هذا الصدد، مشيراً إلى أن أي سلاح يتم ضبطه في أي جريمة لا يُعاد مرة أخرى للناس المدنيين، بأي حال من الأحوال.
وبني جبر أن ثلاثة نسوة اشتركن في قتل امرأة حامل من عائلة قديح خلال مشاجرة وعراك بالأيدي،مضيفاً: "هذه المسألة محسومة لدينا، والملف مكتمل".
وأشار الى أن النيابة تأكدت من أن نتيجة مقتل مواطنين من عائلة أبو صفية خلاف قديم حديث بين الإخوة، مستدركاً بذات الوقت أن المواطن الذي أقدم على حرق نفسه "كان مريضاً نفسياً".
وطالب جبر بإيقاع أقصى العقوبات بحق المجرمين، مضيفاً:" سوف تشهدون وتعلمون كيف يتم تنفيذ أحكام الإعدام، وأنا كنائب عام على رأس المتابعين لهذا الموضوع، كونه لابد من ملاحقة المجرمين".
وأكمل النائب العام، بأن الحد من الجريمة، يتطلب القصاص، وضبط السلاح، والتوعية الثقافية والدينية والقانونية، إلى جانب "إعلام الناس بتنفيذ حكم الإعدام قبل حدوثه، وسوف أتعاون مع ذوي القرار من أجل ذلك".
