سعادة المستشار النائب العام؛ خَضَعْتُ للتحقيق في نيابة رام الله، بتاريخ 31/10/2012 أي قبل أكثر من ستة أشهر، بناءً على شكوى تَقَدَمَ بها حسين الاعرج رئيس ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تتهمني بالقدح والذم والتشهير، وفي كتابه اتهامات كثيرة لا مجال لذكرها هنا، وفقا لكتابكم الموجهة لنقابة الصحفيين الذيتفيدون بأنه تم إيداع شكوى بتهمة القدح والذم والتشهير والمس بهيبة الدولة لدى نيابة رام الله تحت رقم 3967/أ/2012.
في جلسة "التحقيق" اعترفت، عند سؤالي، بكتابتي للمقال المنشور في أكثر من موقع اخباري الكتروني تحت عنوان "في المقهى ترسم قرارات رئاسية". حينها أخليَّ سبيلي بضمان مكان الاقامة والعمل إلى أن تقرر النيابة العامة وجود"جريمة مقترفة" من قبلي وتوجيه الاتهام؛ اذا ما سلمنا بما ورد في رسالة "شكوى" حسين الاعرج رئيس ديوان الرئاسة، على الرغم من عدم معرفته لما هو مدون في الكتاب الموسوم بتوقيعه؛ وفقا لما قاله لأحد الاعلاميين حيث وقع على الكتاب المرسل اليه من المستشار القانوني للرئاسة دون ان يعرف ما به.
سعادة النائب العام؛ مضت أكثر من ستة أشهر على اكتشاف "أداة الجريمة" اذا جاز التعبير، وطبعا "الفاعل" معترف بها دون نقاش، وهي ليست سرا فهي مقال منشور على أكثر من موقع اخباري الكتروني لا يحتاج الى عناء للاعتراف بالمسؤولية عن كتابته وهو ما أكدته أمام رئيس نيابة رام الله الاستاذ أحمد حنون.
واعترف ايضا أنني فخور بهذا المقال وبما فيه من تسجيل لمعلومات مؤكدة ومنشورة رسميا، وكذلك ما ورد بها من رأي واستنتاج خاصين بي، ولا أُخفي أن هذا المقال هو من أكثر المقالات التي وردت عليه تعليقات منها مكتوبة وأخرى شفوية تأكد المعلومات وتدعمني بما ذهبت إليه من استنتاجات خاصة من موظفي القطاع العام.
سعادة المستشار اعتقد أنه بات، بعد ستة أشهر من الانتظار، من الواجب على سعادتكم الاعلان عن قرار النيابة العامة مهما كان سواء بالإحالة الى المحكمة المختصة لبدء اجراءات المحاكمة، أو الاعلان عن عدم قناعة النيابة بوجود شبه جنائية بناء على تمحيص الشكوى المقدمة من حسين الاعرج "رئيس ديوان الرئاسة" والمقال المشار اليه أعلاه، حتى لا يطول الانتظار اكثر أو أن يتم اتهام النيابة العامة بأنها تُستخدم من قبل بعض الاطراف أو بعض المتنفذين هنا أو هناك للضغط على الكتاب والصحفيين، أو انها تمارس مع البعض كبت حرية التعبير، أو ابقائها كورقة ضغط يستطيع "يستخدمها" البعض ابرازها وقتما يشاء.
أعتقد سعادة المستشار؛ أن مدة الستة أشهر كافية لإعلان قراركم الذي سنحترمه ونبني عليه مهما كان الاتجاه.
