غزة - نوى / في ظل استمرار ازمه الانقسام الفلسطينى وتعقد الوضع السياسي والاجتماعي الفلسطينيى عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزه جلسة مساءلة خاصة لوزير الداخلية فتحي حماد ،ووزير الزراعة و الآثار والسياحة علي الطرشاوي.
وجرى توجيه انتقادات من أعضاء في التشريعي لحماد بخصوص ما أطلق عليها" حملة البنطال الساحل"، لافتين إلى ما تناولته بعض وسائل إعلام حول انتهاكات لحقوق بعض المواطنين.
كما أُثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز "خارج إطار القانون" خلال العاميين الماضيين.
وفي سياق آخر وجه النائب يحي موسي مسئول لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي ، تساؤلاً لوزير الداخلية حول هروب سجناء أمنيين، متورطين في قضايا قتل، لافتاً إلى أنه أثير في الشارع الفلسطيني أن هؤلاء تلقوا تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية لمساعدتهم على الهرب.
وفي إطار الجلسة التي عقدت، وفق المادة 56 من القانون الإساسي، جرت مساءلة وحماد حول تزويد المعابر بقائمة أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، وفق قوائم الداخلية.
وقال موسى إن هذا من عمل القضاء فقط، وألا مصوغات قانونية تعطي الحق لوزارة الداخلية للقيام بهذا الإجراء.
وأضاف:" وصلتنا العديد من الشكاوي في مختلف القضايا التي أثيرت اليوم من بينها حقوق الانسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية ، ومنع البعض من السفر، والتهاون في مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد الشكاوي في القضايا المذكورة".
من جانبه وفي إطار الرد علي التساؤلات التي وجهت لحماد اوضح ان ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعد كونها مجرد شائعات، وأن بعض منها تمت فبركته من قبل ما اسماه من يريدون أن يشككوا دائما في عمل ومصداقية الحكومة الفلسطينية بحسب قوله .
واضاف " الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"، مؤكداً أن لا وجود في محاضر وتقارير وزارة الداخلية عن ما يسمي في الشارع بحملة البنطال الساحل
وحول موضوع منع البعض من السفر، وتزويد الجانب المصري بقائمة أسماء الممنوعين نوه إلى أن العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط من يهددون أمن الوطن والمواطن بحسب قوله .
واضاف حماد خلال جلسة المساءلة أن ذلك يأتي في إطار مكافحة التخابر ومنع دخول أو خروج متورطين في قضايا تهدد الأمن العام.
