رام الله-نوى:
قالت حركة "فتح"، صباح الثلاثاء، إن تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس محمودعباس "جريمة ومخالفة قانونية فاضحة".
ورأى المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي أن ذلك "يمعن في تكريس الانقسام،ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني".
وأضاف القواسمي "حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة والتي أكدت أنها لا تعارض إنزال أقصىالعقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع إنفاذ القانون بشكله الصحيح".
وتابع "لا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام".
وذكر أن "لحماس أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات فجر اليوم، والتي من أهمها إرهاب الناس،ودب الذعر في نفوس المواطنين في غزة".
ونفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر اليوم، أحكام الإعدام بحق ثلاثة مدانين بجرائم قتل "مروعة".
وقالت النيابة العامة في بيان وصل "صفا" إن تنفيذ أحكام الإعدام جاء "انطلاقًا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة".
وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة الذي أعدموا هم: "م.ع" (قاتل المواطن عبد القادر إبراهيم برهوم)، و"ي.ش" (قاتل المواطن عليان محمد التلباني)، و"أ.ش" (قاتل المواطن فضل الأسطل).
وذكرت أن "تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي"، لافتة إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام تحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأضافت "عقوبة الإعدام جاءت بعد صدور الأحكام المستوفاة لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات التقاضي بعد أن أصبحت باتة ونهائية".
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجزائية منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.
