غزّة - نوى
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الأحد، أن تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء هي على سلم أولويات التشريعي، الذي سيعمل مع الجهات المعنية للوصول لتنفيذ الأحكام.
جاءت تصريحات بحر لدى استقباله في ساحة التشريعي جمع غفير من رجال الإصلاح والعلماء التابعين رابطة علماء فلسطين تقدمهم رئيس الرابطة النائب مروان أبو راس الذي بدوره دعا لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ الأحكام حتى لا يغرق المجتمع بالفوضى والفلتان الأمني.
وشدد بحر على دعم التشريعي لمطالبة أهالي المغدورين في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قتلة أبناءهم، مشيراً إلى أن القصاص فيه حياة للمجتمع وعبرة لمن يفكر في زعزعة أمن المجتمع الفلسطيني.
ولفت إلى أن حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله ورئاسة السلطة بقيادة محمود عباس هما من يعيقان تنفيذ وتطبيق الأحكام.
