القاهرة - نوى
قررت محكمة مصرية إحالة أوراق ستة متهمين من بينهم أربعة صحفيين لمفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية تعرف إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".
وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم على كافة المتهمين، وعددهم 11.
والمتهمون الستة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي هم أربعة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة وموقع رصد الالكتروني، إضافة إلى مدرس جامعي ومضيف جوي.
ورأي المفتي يكون استشاريًا يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو تتجاهله.
ومن أبرز المتهمين في القضية أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي إبان توليه الرئاسة، وأمين عبد الحميد، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وعلاء عمر محمد سبلان، وهو أردني يعمل معدًا للبرامج بقناة الجزيرة، بالإضافة إلى إبراهيم هلال، رئيس التحرير السابق بقناة الجزيرة.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ"تسريب تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية -تضمنت بيانات حول القواتالمسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة -بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناةالجزيرة الفضائية.
وحكم بإعدام مرسي في القضية المعروفة إعلاميا "الهروب من سجن وادي النطرون"، كما صدر بحقه حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحكم بالسجن 20 عاما في قضية الاعتداء على متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وتلك الأحكام كافة غير نهائية وتقدم فريق الدفاع عن مرسي بالطعن فيها.
وكان مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، قد أمضى عاما واحدا في الحكم عندما عزله الجيش في يوليو عام 2013 إثر احتجاجات واسعة على إدارة البلاد.
