قطاع غزّة - نوى
أفاد مركز غزة لحرية الإعلام، الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ أكثر من 108 انتهاكًا ضد الصحفيين الفلسطينيين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 (الأول من يناير وحتى نهاية أبريل).
وأوضح المركز، في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام، بشأن انتهاكات حريات الاعلام في الأراضي الفلسطينية، أن هذه الانتهاكات توزعت بين (20) إصابة و(56) حالة اعتقال أو استدعاء أو احتجاز أو تمديد اعتقال أو حكم بالسجن أو دفع كفالة مالية، و(8) حالات منع من السفر أو التغطية، و(11) حالة اقتحام لمؤسسات إعلامية أو منازل صحفيين، و(9) حالات تهديد أو تحرض أو وقف بث وسائل تلفزيونية، و(4) حالات مصادرة معدات وحواسيب أو أجهزة خلوية خاصة بالصحفيين.
وكان المركز وثّق في تقريره العام الماضي نحو 317 انتهاكًا ارتكبت من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها استشهاد طالب إعلام وإصابة 183 صحافيًا، واعتقال واستدعاء 79 آخرين.
وفي سياق متصل، لفت المركز إلى أن الانقسام الفلسطيني يشكل البيئة الاكثر تحفيزًا للانتهاكات ضد حرية الاعلام في فلسطين، في وقت ماتزال حكومة التوافق الوطني من دون سلطة فعلية في قطاع غزة، ما ينعكس بشكل سلبي على صورة حرية الاعلام.
وأشار إلى أن غياب دور المجلس التشريعي وانقسام القضاء يزيد الانعكاسات والتداعيات الخطرة لحالة الانقسام على الحريات الاعلامية وحرية التعبير والرأي.
ورصد المركز منذ الأول من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية ابريل/نيسان 2016 الجاري (21) انتهاكًا ارتكبتها جهات فلسطينية وأجهزة أمن، منها (17) انتهاكًا في الضفة الغربية المحتلة و(4) انتهاكات في قطاع غزة.
وطالب مركز غزة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية والعاملة في الدفاع عن الحريات الإعلامية بالتحرك دون تباطؤ من أجل فضح العدوان الإسرائيلي الذي يرتكب ليل نهار بحق الصحفيين.
ودعا لضرورة بدء الإجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين والمجرمين ضد الصحفيين وحرية الإعلام وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية وصولا الى رفع ملف الضحايا الشهداء الصحفيين الى محكمة الجانيات الدولية لتأخذ العدالة مجراها الطبيعية.
ورأى أن سياسة القمع والعدوان التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون باتت جلية أمام العالم خصوصًا بعد نشر عشرات الفيديوهات التي توثق هذه الاعتداءات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة.
وناشد المركز المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حرية الإعلام وكافة الاتحادات الإعلامية والصحفية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين بضرورة لبذل ما بوسعهم من أجل ضمان حرية الإعلام.
وحث جميع الإعلاميين والصحفيين والناشطين الاجتماعيين على توثيق كافة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصحفيين من أجل إعداد ملف متكامل باشر المركز مع مركز الدوحة لحرية الاعلام لتقدمه أمام المحاكمالدولية.
وشدد المركز على أهمية وحدة الجهود من أجل تعزيز الحق في الحصول على المعلومة، داعيًا الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني إلى ضمان الحصول على المعلومة.
