رام الله - خاص (نوى )
قالت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية "منى الخليلي" بأن الاتحاد يدفع باتجاه إقرار حق المرأة بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية بنسبة 30%، والعمل على تثبيت ذلك في قوائم الأحزاب والفصائل السياسية لتكون هذه الخطوة جزءا من ضمان عدم وقوع المرأة والحريات العامة ضحيتين للاتفاقات السياسية في ملف المصالحة.
جاء هذا خلال لقاء جرى بين الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية ومجموعة "النساء القياديات" التابعة لمشروع التمكين المجتمعي الذي تنفذه مؤسسة فلسطينيات.
وناقشت المجتمعات أهمية تمكين المرأة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في المجتمع الفلسطيني، في ظل ما تشهده الساحة العربية من مؤثرات على مكانة المرأة العربية، ومتطلبات المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ودور الاتحاد العام للمرأة في متابعة القضايا والإشكاليات التي تتعرض لها المرأة في فلسطين بفعل المؤثر السياسي والفصائلي وتأثير الانقسام الفلسطيني على حقوقها ومطالبها.
حقوق المرأة في القانون
تقول عضو الأمانة العامة للاتحاد "رضا ناتيل" أن توقيع الرئيس وثيقة الأمم المتحدة والتي تضم 16 بندا تتعلق بالمرأة وحقوقها يعتبر إنجازا للمرأة الفلسطينية، يبنى عليه الكثير من الأمور التي تصب في صالح تصويب القوانين المعمول بها.
وتشير "ناتيل" إلى أن قانون العقوبات الفلسطيني لم يتم تغييره فيما يتعلق بجزئيات المرأة بل تم تحسين وتجميد العمل في بنود ويبقى قوة التنفيذ في القضاء للمحاكم وهو ما لم يتم الآن، مع أن القضاء يتعاطى في كثير من الأمور فيما يصب بصالح المرأة دون نص تشريعي.
وحول اللجنة التي أقرت لتعديل القانون ولم تضم أي امرأة بما أثار استياء الأوساط النسوية والمؤسسات المختلفة أكد "ناتيل" إلى أن الاتحاد العام تمكن من تغيير صيغة اللجنة وإضافة عدد من عضوات الاتحاد إليها وينتظر الدعوة لانعقادها وما سينتج عنها من مسودات وأفكار سيتم عرضها على المؤسسات الحقوقية والنسوية لمناقشتها، علاوة على العمل على مسودة قانون الأحوال الشخصية.
تغييب المرأة في لجان المصالحة المجتمعية
وحول المصالحة الفلسطينية وتغييب دور المرأة الجوهري عن هذا الملف سيما وأن المرأة الفلسطينية هي الضحية الأولى للانقسام، وتخشى أن تكون ضحية مرة أخرى لاتفاق سياسي قد يُبنى على حقوقها، انتقدت أمين سر الاتحاد "منى الخليلي" هذا التغييب وأكد بأن اتحاد المرأة قام بتوجيه رسالة للرئيس محمود عباس تطالب بمشاركة المرأة في لجان المصالحة المجتمعية والتأكيد على أهمية هذه المشاركة دون أن يتلقى الاتحاد ردا عليها.
من جانبها عبرت منسقة مجموعة القياديات في مشروع التمكين المجتمعي بمؤسسة فلسطينيات عن الاستياء الشديد من التراجع الذي تشهده الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى القوانين التي يتم استحداثها في القطاع حول حجاب المرأة الفصل بين الجنسين "تأنيث مدارس البنات" فتقول: "يتعين الاهتمام عبر المؤسسات والأطر وخصوصا عبر الاتحاد العام إلى خطورة مثل هذه التوجهات في عملية تطبيق المصالحة الوطنية والتي يمكن أن تفرز عن تنازلات وتفاهمات حول قضايا مجتمعية تمس المرأة في سياق الاتفاق السياسي بين الفصائل.
المشاركة السياسية والاقتصادية
كانت الكوتا في المجلس التشريعي بنسبة 20% نجاح يحتسب لدور المرأة في المشاركة الانتخابية "تقول فايزة أبو الهيجا عضو الأمانة العامة للاتحاد.
وأشارت أبو الهيجا إلى أن الاتحاد سعى في الانتخابات المحلية الأخيرة إلى عقد ورش عمل في كافة المناطق لحث المرأة الفلسطينية على المشاركة بالترشح إلى الانتخابات، علاوة على دعم المرشحات في العمل خصوصا للمنتخبات فيما بعد.
وفيما يتعلق بقبول شرائح من النساء لهضم حقوقهن دعت "رضا باتيل" النساء لرفض التنازل عن حقوقهن والنضال من أجل تكريس مزيد من الحرية للمرأة ونبذ المظاهر الهاضمة لحقوقها تحت ذرائع مختلفة.
وحول أهمية التوعية وحاجة المرأة الفلسطينية إلى مزيد من التواصل والتوعية طالبت عضوتي مجموعة القياديات نجاح عطية ولمياء أحمد تطوير تكثيف المشاريع والحراك النسوي على صعيد توعية المرأة بالمشاريع والزيارات وورش العمل المختلفة، وأكدتا على ضرورة الضغط باتجاه تمكين المرأة في الأحزاب الفلسطينية المختلفة.
وأكدت ممثلات الأمانة العامة في اتحاد المرأة خلال اللقاء أن الاتحاد لديه توجه لتوعية القاعدة النسائية للاتحاد ودعمها بالمعلومات المتعلقة بالقوانين والحقوق والواجبات، علاوة على تمكين كافة الشرائح في قطاع المرأة، إلا أن هذا الجهد يلزمه الدعم المالي الذي يشكل عبئا إضافيا على أعمال الاتحاد.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع التمكين المجتمعي يأتي بالتعاون مع كل من مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في حيفا، وجمعية نساء اللقية وجمعية سدرة في النقب، وهاينرش بول الألمانية، وبدعم من الاتحاد الاوروبي، حيث سيتم تنفيذ مبادرات جماعية من قبل 12 مجموعة أخرى تم تشكيلها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لإفادة المجتمع المدني.
