غزة - نوى /
عقد المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية يوم الخميس الماضي 21 آذار (مارس) 2013، جلسة استماع لمدير عام مصادر المياه في سلطة المياه بغزة، المهندس مازن البنا، مع مجموعة من الإعلاميين والمعنيين في قاعة لاتيرنا، ضمن مجموعة من جلسات الاستماع التي ينفذها المعهد في مشروع "أنا مدون ضد الفساد" بالشراكة مع ائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وتحدث فتحي صبَاح رئيس مجلس الإدارة عن المشروع والذي يهدف بالأساس إلى زيادة الوعي في أوساط المجتمع الفلسطيني من خلال الإعلاميين والمدونيين بقيم النزاهة والشفافية، ومحاسبة المقصرين، والكشف عن قضايا الفساد، ودعم مبدأ المحاسبة، ما لذلك من كبير الأثر على تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني.
وتحدث البنا خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجه سلطة المياه والواقع المائي في قطاع غزة خلال جلسة الاستماع التي ادارها المحامي بكر التركماني من الائتلاف من أجل النزاهة والمساؤلة (أمان) وشهدت نقاشاً معمقاً مع جمهور المشاركين.
وقال البنا إن سلطة المياه تمر في ظروف صعبة جدا ماليا وأداريا وفنيا ولوجستيا، كما أنها تواجه مشاكل ولا يمكن لها أن تقدم خدمات بدون اليات ومعدات وقطع غير وغيرها.
وأشار إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الواصلة للمواطنين حيث ان حوالي90% من المياه لاتتطابق والمعايير الدولية لمياه الشرب حيث ان الحد الأقصى لنسبة الكلوريد في المياه بان لاتتجاوز 250 ملي جرام في حين ان 40% من الأبار يصل تركيز الكلوريد الي 1000 ملي جرام وبعض المناطق يصل الي 2000 وذلك بسبب تداخل مياه البحر
وأضاف أن ارتفاع نسبة مركب النترات حيث يصل الي 500 ملي جرام للتر وذلك بسبب تسرب مياه الصرف الصحي وأن حصة الفرد وفقا للمعايير الدولية هي 150 لتر يوميا لكن لايصل المواطن في غزة سوى 80 لتر والذي يعود الي وجود الفاقد في المياه اما بسبب التسريب في شبكة المياه في القطاع.
وقال ان هناك خطة لمواجهة هذه المشكلة وضعت عام 2000 وتنتهي في 2020 لكن لم يتم الشروع في هذه الخطة سوى في العام 2010
واستمر في اجابته على الأسئلة الموجه إليه من قبل الحضور قائلاً ان عجلة المشاريع بدأت تدور ولكن ليس بالمستوى الذي وضع له فالحصار اثر بشكل كبير علي عمليات التمويل فهناك الكثير من المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها ولكن توقف تنفيذها بسبب الإنتفاضة والإنقسام ولقد تم مؤخرا التنسيق بين سلطة المياه في غزة والضفة للخروج من هذه الأزمة ونوه الي ان هناك عدد من المشاريع سيتم انجازها خلال 2013
ونوه المهندس في سلطة المياه إلى ان الإحتلال الإسرائيلي يقوم بحجز المياه عن القطاع ويقوم بإنشاء سدود وآبار تمنع تدفقها باتجاه الخزان الجوفي تحت قطاع غزة.
وبسؤاله حول الأبار العشوائية وغير المرخصة (6000-7000) بئر قال ان السلطة تعمل علي محاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة وانها تقوم بإغلاق كل بئر يثبت عدم حصولة علي الموافقة والتراخيص المناسبة وانهم سيعملون خلال الفترة القادمة علي التركيز علي هذا الشأن.
أما بخصوص شركات مياه التحلية افاد ان ما يقارب 50% من هذه الشركات غير مرخصة وان السلطة تقوم بإخطار هذه الشركات لتصويب اوضاعها خلال اسبوعين او يتم اغلاقها وحول الرقابة علي هذه المحطات افاد ان سلطته ووزارة الصحة تقوم بالرقابة عليها.
وحول انقطاع المياه المستمر افاد لأحد المشاركين انه يمكنه تقديم شكوى حول هذا الخصوص لبحث الخلل ودعا الي ان من لديه مشكلة بهذه الخصوص التوجه لسلطة المياه
يُذكر أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينفذ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع "أنا مدون ضد الفساد" بالشراكة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ، الذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش العمل وتقارير استقصائية وجلسات استماع ، إضافة إلى حلقات إذاعية مفتوحة عبر الإذاعات المحلية
