رام الله-نوى:
احتشد آلاف المعلمين اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله في اعتصام غير مسبوق بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة، مطالبين بتحقيق كافة مطالبهم.
وتوافد المعتصمون من مختلف المحافظات، بعد دعوات من منسقين لجان المعلمين، إلا أن الأجهزة الأمنية عرقلت وصول المعلمين إلى الاعتصام، من خلال نصب الحواجز واحتجاز المعلمين وبطاقاتهم، وإرجاع الحافلات، كما احتجزت عددا من المعلمين في مراكز الشرطة.
قال رئيس لجنة الحريات في الضفة خليل عساف إن المعلمين لهم القرار والمبادرة في الاعتصام وهم أصحاب حق، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى الوقوف معهم ومساندتهم.
وطالب عساف في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، الحكومة بالسماع لمطالب المعلمين والجلوس مع الممثلين الحقيقيين لهم، رافضا الإجراءات الأمنية وحملات الاعتقالات التي طالت عددا من المعلمين.
بدورها، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى وقف كافة الإجراءات الأمنية بحق المعلمين وحل الأزمة ضمن الأطر الحكومية المدنية.
واعتبرت الهيئة أن إجراءات أمن السلطة تقييداً غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.
الحكومة ترد
بدوره أكد مجلس على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين بحيث يتم دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2016م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العلاوة حتى نهاية العام 2016م، بالإضافة إلى فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.
المصدر وكالات
