رام الله: قال وزير الاقتصاد جواد ناجي، إن قرار الحكومة الذي اتخذته مؤخرا بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين، يهدف لدعم المنتج الوطني ومواجهة الإغراق والحد من عمليات التهرب الضريبي، نافيا الحديث عن منع الاستيراد إنما وضع ضوابط تنظمه، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
وأكد ناجي لدى لقائه في مقر الوزارة برام الله اليوم الاثنين، أعضاء الهيئة العامة في اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية، أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة يأتي لدعم القطاع الصناعي وإنعاشه والذي توقف أغلبه بفعل إغراق السوق بالبضائع المستوردة.
وبين أن الحكومة عندما تتحدث عن التنمية ومشاكل الاقتصاد تأخذ بالحسبان أهمية ودور القطاع الصناعي بالبحث عن أفضل الوسائل والآليات لاستثمارها لأغراض التنمية، مؤكدا أن أهم مشكلة تواجه الصناعة الفلسطينية تكمن في منافسة البضائع المستوردة.
