رام الله:
بحث وزير العدل، رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي الفلسطيني علي ابو دياك، مع مدير برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغلحقوق الانسان ايمان صيام، والقاضي احمد الاشقر، والقاضي اسامة الدباس، سبلالتعاون فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تتعلق بتعزيز تطبيق المعاييرالقضائية الدولية في نطاق حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية، الموقعة بين المعهد القضائي الفلسطيني و معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانونالدولي الإنساني.
واكد وزير العدل علي ابو دياك، ان المعهد القضائي سيعمل في اطار مذكرة التفاهم مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان على تعزيز حقوق الإنسان في التطبيقاتالجزائية في سبيل ضمان ممارسة قضائية فاعلة لحقوق الإنسان من خلال بسطرقابة المحاكم لحمايتها، بالإضافة إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان لدى العاملينبالقانون والدارسين والباحثين والمؤسسات الأهلية، وتعزيز احترامها في مناهجالتعليم القضائي.
واشار وزير العدل الى ان إدارة المعهد القضائي حرصت على تطبيق معايير حقوقالإنسان في التطبيقات القضائية لما لهذا الأمر من أهمية في بسط رقابة هذهالمعايير على إجراءات المحاكمة العادلة.
واوضح ان رسالة المعهد القضائي الفلسطيني تهدف للوصول إلى مجتمع يقومعلى قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق وفصل السلطات وضمان توظيف الوسائل التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح حماية المواطن واستقرار المجتمع، والتي يسعى المعهد القضائي الفلسطيني من خلالها إلى تطويرالأداء، وتنمية القدرات، وإعداد الكادر القضائي والقانوني بالتنسيق مع السلطةالقضائية ووزارة العدل والمؤسسات الحكومية المحلية والخارجية.
بدورها اشارت مدير برامج الشرق الاوسط لمعهد راؤول ولينبرغ لحقوق الانسان ايمان صيام الى ان معهد راؤول ولينبرغ سيعمل ومن خلال الاتفاقية الموقعة مع المعهد القضائي الفلسطيني على تطوير المناهج واساليب التدريب القضائي من خلال اجراء دراسة تقارن بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، واعداد مسودة اولية لدليل يتعلق بمنهجية التدريب على اليات الاجتهاد القضائي، والعمل على ادراج الدليل في الخطة الدراسية للمناهج التدريبية لدى المعاهد القضائية والجامعات ووحدات التدريب في المؤسسات المختلفة.
