غزة-نوى:
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النائب العام في غزة وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون بفتح تحقيق جدي في احتجاز واعدام المواطن محمود اشتيوي"34 عاما" من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وعبر الميزان في بيان وصل نوى نسخة منه عن بالغ قلقه إزاء تنفيذ حكم بالإعدام خارج إطار القانون فإنه يؤكد على ضرورة الالتزام بمحددات القانون والفصل بين السلطات وتعزيز مبدأ استقلال القضاء كما يطالب
وقال البيان إن كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس نفذت حكم الإعدام بحق محمود شتيوي أحد أعضائها وذلك وفقا لما جاء في تصريح صحافي صادر عنها ونشر على صفحة الكتائب على الانترنت جاء فيه " ... تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام أنه قد تم في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم الأحد ... 7/2/2016 تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في كتائب القسام محمود رشدي شتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام وذلك لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقرَّ بها".
وأضاف أنه حسب المعلومات المتوفرة لمركز الميزان لحقوق الإنسان والتي كان حصل عليها من ذوي شتيوي في وقت سابق، فقد استدعت كتائب عز الدين القسام محمود رشدي مصطفى شتيوي (34) عاماً، وهو أحد أعضائها في حي الزيتون، بتاريخ 21/01/2015، ومنذ ذلك التاريخ وهو رهن الاحتجاز لدى كتائب القسام.
وقال الميزان أنه وبغض النظر عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء إعدام شتيوي فإنه يرى فيه عملية اعدام خارج إطار القانون، وأنها تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان وانتهاك واضح للقانون الاساسي المعدل، ولاسيما المادة (10) والتي تنص بشكل صريح على أن "حقوق الانسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام" وما تلتها من المواد (15،14،13،12،11) التي تتعلق بكون عمليات القبض والتحقيق لا تتم الا بموجب أمر قضائي، وأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وتكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه. كما خالفت الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 المعمول به والمطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
