القدس المحتلّة - نوى
حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية صباح الأحد على النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر، وذلك بعد إدانتها بـ"تحقير" عناصر الشرطة الإسرائيلية عشية استشهاد الفتى محمد أبو خضير قبل أكثر من عام ونصف.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن محكمة الصلح بمدينة الناصرة المحتلة غرمت الزعبي بمبلغ 3 آلاف شيقل، وذلك في إطار صفقة ادعاء سحبت النيابة بموجبها تهمة التحريض من لائحة الاتهام.
وأكد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست سامي العلي في تصريح لوكالة "صفا أن محاكمة زعبي اليوم هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى، ولا علاقة لها بالتحريض أو غيره، معتبرًا أن الحكم يعكس عنصرية محاكم الاحتلال واتباعها لسياسة الحكومة.
وهاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان القرار، واصفًا إياه بكارثة للديمقراطية الإسرائيلية.
وقال لبيرمان إن "المحكمة قررت مواصلة هدم الديمقراطية"، مطالباً بإلغاء الصفقة وإيقاع أقسى العقوبات على الزعبي.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أبلغ رئيس الكنيست يولي أدلشتاين بنيته تقديم لائحة اتهام بحق زعبي بداعي إهانة "مستخدم في الخدمة المدنية".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة في حينه إن تقديم اللائحة يأتي بالرغم من توصل زعبي مع النيابة العامة إلى صفقة ادعاء قدمت في إطارها رسالة اعتذار لهذا المستخدم.
يذكر أن زعبي قالت لوكالة "صفا" إن قضية استهدافها ما هي إلا وسيلة لتنفيذ مخطط إبعاد التجمع الوطني الديمقراطي عن الكنيست، واستهداف نوابه، بعد حظر الحركة الإسلامية في الداخل.
وتقود الخارطة الإسرائيلية السياسية مخططًا لقصقصة الحركة الفلسطينية في الداخل المحتل، في محاولة لوقف نضالها وحراكها ضد جرائم "إسرائيل" وسياساتها العنصرية.
المصدر: صفا
