غزة- خاص نوى- آلاء البرعي
تساهم منظمات حقوق الإنسان بدوراً فاعلاً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واحترامها، وكشف الجرائم والخروقات الإسرائيلية، وتقديم تقاريرها إلى المحافل الدولية، وهو ما بات يشكِل مصدر قلق لدى سلطات الاحتلال، لتلجأ إلى قيادة حملات تشويه منظّمة، طالت مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
عن الحملة التي أطلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخيرًا، لتشويه صورة المؤسسات الحقوقيّة في غزة، يقول عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان لـِ نوى" المستهدف من وراء الحملة الأخيرة ليس" مركز الميزان بذاته، بل كافة المؤسسات الحقوقية حملات المقاطعة الدولية ومن يعمل على ملف المحكمة الجنائيّة الدولي، ومن تأذى من عملنا على كشف وفضح جرائم الاحتلال".
يضيف يونس:" تأتي هذه الحملة في سياق العمل القائم من جهتنا الآن نحو البحث الجَدي، لتحقيق العدالة من خلال محكمة الجنايات الدولية و محاولة حقيقية لإنصاف ضحايا الاحتلال ".
يؤكد يونس أنّ صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف "محكمة الجنايات" أول من تعرض لحملات التشويه والتحريض على اعتبار لجوء اسرائيل لهذه الاجراءات يدل على مدى تخوفها من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات و تبعاتها .
يُذكر أنّ اللجنة الوطنية لمتابعة ملف " محكمة الجنايات " تضم جميع المؤسسات الفلسطينية، ومنظمة التحرير ووزارة العدل ومؤسسات في حركة فتح، وكافة الفصائل الفلسطينية العاملة التابعة لمنظمة التحرير وغيرها، ونحو 200 محامي من غزة والضفة والشتات شاركوا باللجنة متطوعين ، لفضح الجرائم الإسرائيلية.
في السياق ذاته، يقول نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان- لشؤون البرامج حمدي شقورة لـِ " نوى": "مضطرون أن نتعامل مع ما يمُر به السياق الفلسطيني الحقوقي، ويُضاف إلى ما أثقل به علينا الاحتلال من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحروب مستمرة في غزة أو استمرار أجندة الاستيطان والتطهير العرقي والجدار ونظام التمييز العنصري ضد الفلسطيني بالضفة".
تابع بقوله:" المنظمات الحقوقية هي الجهة الوحيدة التي امتلكت بوصلة وطنية واحدة رغم حملات التشويه المستمرة للمركز ورموزه ، إلا أن المؤسسات الحقوقية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية تعمل بأقصى جهودها، لأن هناك تدهور في حقوق الإنسان وهناك قيود على الحق في كوين جمعيات وعلى منظمات المجتمع المدني ".
يؤكد الحقوقي شقورة أنّ معيار المنظمات الحقوقية هو سيادة القانون والمعايير الدولية، ولن تنحاز هذه المنظمات إلا لسيادة القانون .
هذا، ولا يزال هناك أمل لدى الفلسطينيين في تقديم قيادات الاحتلال الإسرائيلي محكمة الجنايات، علها تكون بداية لتكبيل يد الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
