غزة – نوى/ أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين للعام 2015 في المنطقة المقيدة الوصول بحراً في قطاع غزة
وبحسب مركز الميزان وقعت (126) حالة استهداف للصيادين خلال العام 2015، تم خلالها قتل (صياد واحد)، وجرح (29) صياداً، واعتقال (73) آخرين، واقتادتهم إلى داخل دولة الاحتلال، وأفرج عنهم بعد عدة ساعات- عدا خمسة- كما أنها استولت خلال هذه الاعتداءات على (21) قارب صيد خلال (17) حالة، وخربت معدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (16) حالة.
ويظهر التقرير الذى اصدر الميزان معاناة الصيادين الفلسطينيين من الحصار البحري وتضييق مساحات المناطق التي يسمح لهم فيها بالعمل والنشاط البحري منذ التاسع من اكتوبر من العام 2000، حيث منع الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة (20) ميلاً بحرياً- المتاحة للفلسطينيين وفقاً لاتفاقات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1993- وتراجعت تلك المسافة إلى (12) ميلاً بحرياً، ثمّ إلى ستة أميال بحرية، ووصلت في كثير من الأوقات إلى ثلاثة أميال بحرية فقط.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في عرض البحر
واكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية. وأن فرض مساحات مسموحة وأخرى ممنوعة هو أمر يخالف قواعد القانون الدولي ويهدف إلى إفقاد مئات الصيادين لمصادر دخلهم.
وطالب الميزان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
