غزّة - نوى
أكد مدير عام البنك الوطني الإسلامي حازم الحصري مساء الثلاثاء أن تسوية المستحقات المتراكمة على المرابحة لدى البنك الخاصة بموظفي الحكومة في قطاع غزة اختيارية.
وأشار الحصري في تصريح لوكالة "صفا" مساء الثلاثاء إلى أن إدارة البنك لم تقرر حتى اللحظة الإجراء الذي سيتم اتخاذه مع الموظفين الذين لن يسددوا هذه المستحقات عبر هذه الألية.
وأوضح أن العرض الذي قدمه البنك يتضمن تسوية المستحقات المتراكمة على المرابحة التي استفاد منها الموظفون وذلك حتى تاريخ 31-12-2015، مبررا ذلك لعدم زيادة العبء على البنك.
ونبه الحصري إلى أن من سيستفيد من هذا العرض هم الموظفين الذين عليهم مستحقات متراكمة تزيد عن الـ3 آلاف دولار.
وشدد على أن البنك لن يتخلى عن الموظفين، مشيرًا إلى أن قيمة المستحقات من المرابحات على الموظفين كبيرة.
وكان البنك دعا في وقت سابق من اليوم الموظفين الراغبين في تسوية المستحقات المتراكمة على المرابحة لديه بمشروع الجمعيات الاسكانية التسجيل على حساب الحاسوب الحكومي بالموافقة على التسوية.
وأضاف البنك في رسالة عممها على هواتف الموظفين أنه بعد إتمام عملية التسجيل يحضر الموظف للبنك "مصطحبا معه كشف يوضح صافي مستحقاته لدى الحكومة".
وفي 15 ديسمبر الماضي فتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة صفحة خاصة للموظفين للحصول على مستحقاتهم بالاستفادة منها في تسديد مستحقات الحكومة ومستحقات شركة توزيع الكهرباء، ومستحقات البلديات والهيئات المحلية.
ومنذ أكثر من عامين لم يتقاضى الموظفون في قطاع غزة راتبا كاملا لعدم اعتراف حكومة التوافق بهم، وبسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها وزارة المالية بغزة.
المصدر: صفا
