غزة-نوى:
استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استمرار حبس الصحافي أيمن العالول والناشط رمزي حرز الله واستمرار منع محاميهم من الالتقاء بهم، ولاسيما أن هناك شك كبير في أن يكون الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وشدد الميزان في بيان له اليوم على أن منع محامي المركز الموكل من قبل ذوي الموقوفين من الزيارة يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوف، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق.
وطالب الميزان بالإفراج الفوري عن الوقوفين فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في عملية القبض والتوقيف والإجراءات المتبعة واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.
وذكّر الميزان بأن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بحرية هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشرـ كما يعيد التذكير بالمادة (39) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ....).
وشرح الميزان أنه وفقاً للتحقيقات فقد اعتقلت قوة من جهاز الأمن الداخلي مساء الأحد الموافق 03/01/2016 الصحافي أيمن غازي مصطفى العالول (47 عاماً)، والذي يعمل مراسلاً لقنوات إخبارية، وهو من سكان حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وصادرت القوة جهازي لاب توب يعودان له ولزوجته، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
كما اعتقل جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة 18:00 من مساء يوم الأحد نفسه، الناشط السياسي رمزي صبحي حسن حرز الله (27 عاماً)، وهو من سكان شارع الوحدة وسط مدينة غزة، هذا بعد أن صادروا جهاز لاب توب وجهازه الخليوي، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. اتضح بعد متابعة المركز أنهما موقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي في مجمع الأجهزة الأمنية أنصار وسط مدينة غزة.
وتابع أن محامي مركز الميزان حاول منذ اللحظة الأولى زيارة الموقوفين ولكن طلبهم رفض بادعاء أن من حق جهة التوقيف، أي جهاز الأمن الداخلي، منع الزيارة لمدة 48 حيث يخضعان للتحقيق، وحتى بعد انقضاء المدة لم يتمكن المحامين من الزيارة. ويؤكد المركز أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.
