غزة - نوى/
صرح زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ما أقدمت عليه الحكومة الفلسطينية في رام الله باستقطاع مبلغ من 500 الي 1200 شيكل من رواتب الموظفين بقطاع غزة بدواعي تسديد تراكم فواتير الكهرباء هو إجراء غير قانوني ولا يحق للسلطة الفلسطينية أن تتحول لوكيل لشركات خاصة وأيضاً لا يحق لها أن تخصم بالإنابة أي عن أخ أو أب أو المنزل الذي يستأجر به الموظف.
وأكد جرغون أن هذا الإجراء يهدف إلي تجويع أبناء قطاع غزة ويزيد من معاناة الحصار والفقر والبطالة وغلاء الأسعار، مستهجناً قيام رئيس الحكومة الفلسطينية د. سلام فياض بإعفاء جميع أبناء الضفة الغربية من فواتير الكهرباء المتراكمة في حين لا يطبق هذا القرار بغزة. لافتاً إلى أن قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في غزة بمعدل لا يقل عن 10 ساعات يومياً في حين أن فاتورة الكهرباء هي ذاتها إضافة الى أن المواطن يدفع أكثر من 200 شيكل وقوداً للمولدات الكهربائية التي تسبب الكوارث بشكل شبه يومي في غزة.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية حكومة فياض بالتراجع عن هذا القرار الخاطئ والظالم بحق أبناء غزة وعليه أن يعاملهم أسوةً بأبناء الضفة الغربية وخاصةً مخيماتها، مؤكداً أن استحقاق فاتورة الكهرباء للشركات الإسرائيلية مدفوعة من رسوم الضرائب التي تفرض علي ما يجري استيراده من إسرائيل والخارج عبر إسرائيل, أي أن غزة تساهم بما لا يقل عن مليار دولار من فاتورة الضرائب وجميع هذا المبلغ يذهب لخزينة الحكومة الفلسطينية في رام الله ولا يذهب للعامل العاطل عن العمل والطالب والخريج و للإعمار الذي قطاع غزة بحاجة ماسة له.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تنظر إلي غزة باعتبارها جزء أصيل من الوطن وهي محاصرة وبحاجة إلي دعم وإسناد لتوفير مقومات صمود شعبنا الفلسطيني.
