غزة - نوى / دعا مركز الميزان لحقوق الانسان وزارة المالية وسلطة الطاقة إلى تصحيح الخطأ في خصومات رواتب موظفين قطاع غزه ، وضمان وضع آليات تضمن سداد المواطنين لالتزاماتهم المالية عن الخدمات المختلفة. والعمل على تطوير خدمة تزويد الكهرباء التي شكلت مصدر معاناة كبيرة وأزهقت أرواح العشرات. كما يهيب المركز بالمواطنين القادرين ممن لم تتأثر مداخيلهم الشهرية إلى المواظبة على دفع فواتير الخدمات الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تطوير الخدمات المقدمة، سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو المياه أو غيرها من الخدمات الأساسية.
واشار المركز في بيان وصلتنا نسخة عنه انه على ضوء ما جرى تداوله من معلومات حول استقطاع مبالغ كبيرة من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من سكان قطاع غزة والذين يتبعون حكومة رام الله، تابع المركز المشكلة، وقبل أن يصل إلى تقدير دقيق للموقف تلقى خبر صادر عن سلطة الطاقة في رام الله مفاده أن الخصومات الأخيرة في فواتير موظفي حكومة رام الله تقتصر على الموظفين الذين يزيد استهلاكهم الشهري للكهرباء عن 170 شيقلاً، ولا يلتزمون بدفع ما عليهم من متأخرات مالية لشركة توزيع الكهرباء. وأضحت أن قيمة الخصم تبلغ 100 شيقل، إضافةً لخصم 170 شيقلاً كالعادة، لحوالي 11 ألف موظف فقط.
وذكر البيان أنه سيتم خصم مبلغ 500 شيقل إضافية لـ 160 حالة فقط، يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 شيقل، وقد يصل لـ 25 ألف شيقل في بعض الحالات، وذلك لإلزامهم بدفع متأخراتهم وترشيد استهلاكهم.
هذا وتبين أن آلاف الموظفين جرى اقتطاع مبالغ تصل لألف شيكل فيما لا يترتب عليهم أي مستحقات لشركة توزيع الكهرباء، وحسب البيان الصادر عن سلطة الطاقة اليوم الثلاثاء الموافق 19/03/2013 فإن هذا الأمر ناجم عن خطأ.
