غزة- نوى /كشف خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، عن التطورات المتعلقة بدور الفصائل في حل أزمتي الكهرباء والمعابر، مشددًا على أهمية الشراكة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وبحضور حركتي حماس والجهاد الاسلامي في مجمل القضية الفلسطينية.
وبيّن البطش في حديث لصحيفة "الرسالة اليوم الخميس، التطورات المتعلقة بـملف الكهرباء، موضحًا أن الأزمة تمثّلت في رفع تقارير "كيدية" من جهات غير معلومة في غزة، تشير الى أن سلطة الطاقة في القطاع تجبي ما قيمته 60 مليون شيكل شهريًا، 40 منها عشرين يحول لشراء الوقود لحركة حماس.
وقال البطش إن هذه الادعاءات التي لم تثبت صحتها، استوجبت منا أن نشكّل لجنة مصغرة من الفصائل لتبدأ بمتابعة الأمور، وصولا إلى الاتفاق على تكليف شركة التوثيق المالي -شركة مالية معتمدة غير حكومية- للاطلاع على ايرادات وجباية الشركة خلال عام 2015.
وأوضح البطش أن اللجنة ستقدم تقريرها نهاية الشهر الجاري، للاطلاع على الـملف المالي لشركة الكهرباء، مؤكدًا وجود تعاون كبير من حركة حماس ونائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل، الذي أبدى تعاونه للعمل مع المكتب على مدار الساعة.
وأشار إلى أن الخطوة وجدت ترحيبًا من رئيس السلطة محمود عباس وحكومة التوافق ورئيسها رامي الحمد الله الذي وافق على تمديد إعفاء ضريبة البلو على الكهرباء حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضح البطش أن الهدف من وراء الخطوة زرع الثقة بين الأطراف في ملف الكهرباء، مشيرا الى أن الفصائل ستطّلع من خلال التقرير المالي على ايرادات الشركة وكيفية صرف الأموال، ومن ثم إرسال نسخة للحكومة للتأكد منها.
وأوضح أن الفصائل ستخرج في مؤتمر صحفي عام، تُطلع فيه المواطنين على نتائج التقرير، ففي حال تبيّن ان هناك تلاعبا من سلطة الطاقة بغزة في الأموال سيتم إدانتها ومطالبتها بتعديل سلوكها ومحاسبتها على قصورها، ومطالبتها بزيادة نسبة الأموال الموردة لشراء الوقود.
وقال: "حال تبيّن نزاهتها وثبت كيدية التقارير المرفوعة من غزة، فإن الحكومة ستكون مطالبة بمحاكمة الجهات التي رفعت اليها التقارير الكيدية الذين تسببوا بانقطاع التيار الكهرباء وحدوث وفيات بصفوف المواطنين في غزة نتاجًا لها، ومواصلة العمل على رفع ضريبة البلو. وبيّن البطش بأن التدقيق سيتم لعام كامل، كي تغوص الشركة في اعماق التفاصيل، ويزول أي لبس يتعلق بهذا الملف، مؤكدًا وجود تعاون كبير من المدير المالي لشركة الكهرباء في ذلك.
وأكدّ أن تسليم التقرير سيلغي فكرة التشكيك في سلطة الطاقة وسيؤكد نزاهتها وشفافيتها، وسيكشف زيف وكذب من رفع التقارير الكيدية -حال ثبت عكسها-
