غزة-نوى:
عقدت مؤسسة فلسطينيات في مقرها بمدينة غزة اليوم، جلسة نقاش حول "القيود المشروعة على حرية حرية العمل الصحفي"، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بحضور مجموعة من الصحفيات في قطاع غزة.
وتحدث الباحث القانوني محمد أبو هاشم، من المركز الفلسطيني حول أهمية المعرفة الجيدة بالقانون الفلسطيني والقانون الدولي بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين لما لذلك من انعكاسات إيجابية على التغطية الصحفية من ناحية قانونية ومهنية.
وأضاف أن حرية التعبير هي أحد الحريات التي يجوز فرض قيود عليها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووفق القانون المحلي. وكل القيود المشروعة ترتكز إلى المفهوم الأساسي للحرية، والذي يتضمن في ثناياة عدم الإضرار بالغير. كثير من الصحفيين قد يقع تحت طائلة القانون، نتيجة لعدم معرفتهم بالقيود الموجودة في القوانين الدولية والمحلية، ولهذا نؤكد أن الوعي القانوني متطلب اساسي لكل صحفي لكي يمارس عمله بحرفية واتقان، وهو مسؤولية على الصحفي نفسه والمؤسسات الصحفية ومؤسسات حقوق الإنسان.
وناقش أبو هاشم خلال الجلسة مفهوم حرية الرأي والتعبير وأهميته والقيود المفروضة على حرية التعبير وحدودها، وكيف يتجنب الصحفي المساءلة الجنائية في ممارسة عمله.
وتطرق في حديثه إلى القوانين الدولية الداعمة لحرية الرأي والتعبير، انطلاقاً من القانون الدولي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نصت المادة 19 منه على حرية الرأي والتعبير.
وتحدث عن محددات حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون الدولي بحيث تضمن احترام حقوق الأفراد وحريتهم وحماية الأمن القومي والآداب العامة، كما حظر الدعاية للحرب أو التحريض، ومن ثم تطرق إلى محظورات النشر وفقاً لقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، وتم في نهاية الجلسة فتح المجال للنقاش وطرح التساؤلات المتعلقة بالموضوع.
