الداخل لمحتل - نوى
رحّبت غالبية الأحزاب والكتل الإسرائيلية بقرار الكابينت بحظر نشاطات الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل، في حين دعا بعضهم لشمل الأحزاب اليهودية المتطرفة بالقرار.
وعقب نتنياهو على القرار قائلاً إنه اتخذ بعد سلسلة من جلسات الكابينت بهذا الخصوص، وإنه جاء بعد التشاور مع الجهات الأمنية والقضائية، وذلك "بهدف وقف التحريض الخطير بالأقصى، ومنع المس بحياة الأبرياء". على حد تعبيره.
وأضاف " ستواصل حكومتي العمل ضد مظاهر التحريض والإرهاب".
وبرر وزير الأمن الداخلي القرار بضرورة تشكيل الكيان لرأس حربة ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة، بما فيها الحركة الإسلامية وحماس وداعش وباقي التنظيمات، كما قال.
وقال إن على الكيان أن يكون رأس حربة في محاربة هكذا جماعات، وإنه قد حان الوقت لاستخدام كافة الوسائل التي يمتلكها الكيان في حربه على الإرهاب والتحريض، على حد تعبيره.
ورحب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بالقرار، معتبراً ذلك خطوة كان يتوجب القيام بها منذ وقت طويل، قائلاً إن الحركة الإسلامية تنظيم إرهابي بكل ما للكلمة من معنى، وإنه سيكون بالإمكان مكافحة هذه الحركة بشكل ناجع من الآن فصاعداً.
وعقب وزير الجيش موشي يعلون على القرار قائلاً إن الحركة شكلت خطراً على أمن الكيان وتتعاون مع حركة حماس وذلك بهدف إشعال المنطقة، واتهم الحركة "بالسعي للقضاء على "إسرائيل" ومؤسساتها الرسمية".
ووصف عضو الكابينت وأحد أقطاب الليكود "زئيف الكين" القرار بالتاريخي، متهماً الحركة الإسلامية بالتعاون مع حركة حماس وتلقي الأموال منها وتحويل الأموال لها، مشيراً إلى أن القرار اتخذ قبل أسبوعين وبقي طي الكتمان حتى تلقي كامل الملف السري بخصوص الحركة من الشاباك.
أما تحالف حزب العمل فقد رحب هو الآخر بالقرار مطالباً في الوقت ذاته بإصدار قررا مماثل بحق منظمتي " لاهافا ولي فاميلي" اليهودية المتطرفة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أصدر قرارًا بحظر نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "الجناح الشمالي"، واعتبارها حركة محظورة ابتداءً من تاريخ اليوم الثلاثاء.
وداهمت قوات معززة من الشاباك والشرطة الإسرائيلية مكاتب ومقرات 17مؤسسة تابعة للحركة في مدن "أم الفحم، يافا، الناصرة، كفر كنا، طرعان، بئر السبع وراهط"، وصادرت محتوياتها وأغلقتها.
