نوى – (وكالات) :
دعت منظمة «العفو الدولية» (امنستي)، اليوم، إلى «تعليق» تصدير بعض الأسلحة إلى دول «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية في عدوانها على اليمن، بعد ورود «أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب».
وطالبت دوناتيلا روفيرا، التي ترأست لجنة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة من أجل اليمن، بـ«تحقيق مستقل وجاد في الانتهاكات التي ارتكبها التحالف»، بعد ورود تقارير «تكشف عن المزيد من الأدلة على أن التحالف نفّذ غارات جوية غير شرعية، بعضها بمثابة جرائم حرب». وفي تقرير حمل عنوان «قنابل تتساقط من السماء ليل نهار: المدنيون عرضة للنيران في شمال اليمن»، وثّقت لجنة تقصّي الحقائق «سقوط 13 غارة جوية دامية نفذها التحالف على صعدة وأسفرت عن مقتل حوالى مئة مدني، بينهم تسعة وخمسون طفلاً، كما استخدم قنابل عنقودية محظورة دولياً».
ولهذه الأسباب، حمّلت المنظمة المسؤولية للدول التي تزوّد التحالف بالأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أنه «يتوجب على تلك الدول التثبت من أن عمليات تسليم الأسلحة التي تسمح بها لا تسهل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي». كما شددت على وجوب «تعليق عمليات نقل الأسلحة والذخائر التي يستخدمها التحالف»، وذكرت المنظمة تحديداً «القنابل من فئة أم كاي 80، وغيرها من القنابل الشائعة الاستخدام والطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية والقطع والأجزاء المرتبطة بها».
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن حوالى 114 ألف شخص فروا من اليمن منذ نهاية آذار/مارس الماضي.
على صعيد آخر، أعلن «حزب المؤتمر الشعبي العام»، الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، أنه يقبل بخطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في محادثات سلطنة عمان، وأنه «متمسك بإيقاف العدوان ورفع الحصار والحل السلمي للأزمة اليمنية». من جهته، يرفض الرئيس اليمني «المنتهية صلاحيته» عبد ربه منصور هادي، الذي يدعمه «التحالف»، أي اتفاق قد يحصل قبل أن يطبق الحوثيون وقوات صالح قراراً الأمم المتحدة الداعي إلى الانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم.
