غزه- نوى/ استنكرت مؤسسات حقوقية الغاء وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الانروا المارثون الثالث والاسباب التى ادت الى هذا القرار واكدت المؤسسات اهميه هذا المارثون باعتباره وسيلة يحقق من خلالها الشعب الفلسطينيى التضامن مع اهالى قطاع غزه .
ذكّر مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان استنكر فيه منع المارثون ان نص المادة (9) من القانون الأساسي تنص على " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" كما تؤكد المادة رقم (10) على أن" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، عمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما يشدد القانون الأساسي على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
واعرب المركز عن قلقه من وجود تمييز على أساس الجنس في موقف الحكومة فإنه يطالبها بالسماح بتنظيم الماراثون وتذليل العقبات التي يمكن أن تعرقل أو تعطل تنفيذه، كما يدعو الأونروا للعدول عن قرارها والعمل على تنظيم الماراثون في موعده لما له من دور مهم في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وبدورها استهجنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان القرار معربه عن رفضها لأي تمييز على أساس الجنس، مهما كانت مبرراته، وتعتبر أن القانون ونصوصه هي الناظم الوحيد للعلاقات في المجتمع الفلسطيني.
وطالبت الضمير الأونروا والحكومة في غزة العمل على تجاوز أي معيق من شأنه عرقلة الماراثون، والحرص على تنفيذه بوقفه المحدد.
