غزة-نوى:
طالب طاقم شؤون المرأة من خلال حملة (سوق بلادي حق إلي ولأولادي)؛ بالعمل من أجل فك الحصار عن قطاع غزة وإحضار بضائع منتجات الجمعيات التعاونية من المحافظات الجنوبية إلى الضفة الغربية.
وطالبت النساء خلال الحملة التي تعمل من أجل نقل منتجات الجمعيات التعاونية النسوية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، المفوض السامي لحقوق الانسان القيام بدوره من أجل الضغط باتجاه فك سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة، والضغط على المؤسسات الدولية الناشطة في حقوق الانسان من اجل ضمان حق الفلسطينين في ارضهم وحريتهم في التنقل والحركة لتشمل حقهن في تسويق منتجاتهم وبضائعهم.
وقال الطاقم في بيان له إن فرض الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007 من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، عقب سيطرة حركة (حماس) عليه في حزيران من عام 2007، يشكل إنكاراً لحقوق الانسان الاساسية بما يخالف القانون الدولي والذي يعتبر بمثابه عقاب جماعي.
وأضاف البيان أن قطاع غزة يدخل عامة الثامن، إذ تعتبر غزة واحدة من أعلى أقاليم العالم من حيث الكثافة السكانية (أكثر من 4,500 نسمة لكل كيلو متر مربع ،وما يترتب على ذلك من نقيض في فرص العمل وفي تأمين الحاجيات الاساسية من مأكل ومشرب وانقطاع الكهرباء لسنوات طويلة، وانتشار ظاهرة البطالة التي وصلت نسبتها الى 41.6% في قطاع غزة. وقد تسبب استمرار الحصار في انتشار الأمراض والعجز في تأمين الدواء والعلاج .
وأوضح البيان أن المرأة في قطاع غزة لم تكن بمعزل عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث تعيش أوضاعاً مأساوية بسبب الانقسام والحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة. وهي التي تدفع الثمن في فقدان الزوج والإبن والأخ، ويصبح المطلوب منها تدبر شأن الأسرة . ففي الحرب الاخيرة على غزة بلغ عدد الأرامل 800 إمرأة، فقدت زوجها وقسم كبير منهن أصبحن ربات أسر، الأمر الذي زاد من تراجع الوضع الاقتصادي للأسوأ ،وانتشار الفقر حيث تشكل النساء النسبة الأكبر من الفقراء.
وشرح البيان بأن النساء عملن خلال السنوات الماضية بمبادرات إنتاجية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتمكنهن من إعالة أسرهن، فتحاول النساء تسويق منتجاتهن خارج القطاع لكسر الحصار من جانب، ولتسويق منتجاتهن وزيادة دخلهن المالي، ولتقول النساء في القطاع موقفهن إتجاه سياسة الحصار والاقصاء التي تفرض عليهن.
وتابع الطاقم في بيانه أنه عمل لسنوات طويلة مع النساء،فهو يدعم مشاركة المرأة الفلسطينية في كافة المجالات حيث يقوم طاقم شؤون المرأة من خلال المشاريع التي تنفذ مع النساء، بداعم ومساعده النساء في فلسطين لكسرالحصار ولتحدي الظروف الصعبة، وللتغلب على هذا الواقع الذي يضعف مشاركة المرأة، ويؤثر على دورها في المجتمع. وقد اهتم طاقم شؤون المرأة بدعم ومساعدة النساء عضوات الجمعيات التعاونية ،عبر فكرة تسويق منتوجاتهن في الضفة الغربية، وذلك من خلال إحضار تلك المنتوجات لبيعها في أسواق الضفة الغربية وعرضها في مراكز تسويق كبيرة.
وأكمل بأنه واجه تحدٍ يتمثل في كسر سياسة الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع تلك المنتوجات وتحديداً المنتوجات الغذائية من الخروج خارج قطاع غزة، مما تؤثر على ممارسة النساء لحقهن في تأمين الحياة الاقتصادية الكريمة لهن ولأسرهن وما ينجم عن هذه السياسة من تأثير على نشاط التعاونيات، إذ أنه معيق حقيقي أمام التنمية الاقتصادية للنساء، وخاصة ما تعانية نساء القطاع من عنف وتهميش وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، فرضها الاحتلال عليها منذ سنوات طويلة.
وأوضح الطاقم أنه يقوم بحملة اعلامية لممارسة الضغط من أجل إحضار منتجات الجمعيات التعاونية من قطاع غزة الى الضفة الغربية وذلك بإخراج ما تنتجة الجمعيات النسوية في القطاع وتسويق تلك المنتجات، وفي كسر الحصار عن منتجات الجمعيات التعاونية، والعمل من خلال الحملة على إعادة طرح قضية الحصار المفروض على قطاع غزة وتبعياتها على النساء وإنعكاسه على واقع المرأة الفلسطينية.
