غزة-نوى:
لم تهدّىء تصريحات الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعها في رام الله اليوم حول تواصل الجهود لحل أزمة موظفي غزة من توتر الموظفة نرمين نبيل "28عام"، والتي حُرمت راتبها منذ أكثر من عام ونصف دون أن تجد الحكومة الفلسطينية حلاً ناجعاً لهذه الأزمة حتى الآن.
تقول نرمين :"سمعنا مثل هذه التصريحات كثيراً دون أن يكون لها صدىً حقيقياً على أرض الواقع".
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعلن اليوم عقب اجتماعه مع اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة؛ أن اللجنة الإدارية القانونية المعنية بحل قضية موظفي القطاع ما زالت قائمة، مشدداً على التزام الحكومة بحل قضيتهم، بالتزامن مع تسلم الحكومة لمعابر قطاع غزة.
تكمل نرمين:"نواصل الدوام يومياً بظروف بالغة الصعوبة ومواصلاتنا ديون، والمطلوب أن نبقى على رأس عملنا بينما نشعر بكل هذا الإهمال والتجاهل لقضيتنا".
لا تبني نرمين ومثلها 40 ألف موظف عينتهم حكومة حماس بعد أحداث عام 2007 آمالاً كبيرة على هذه التصريحات، مضيفة إن كل ما يحدث هو رواتب مقتطعة قدرها 1000 شيكل كل عدّة أشهر معظمها تبقى في إطار تسديد الديون، دون أن ترتقي مطلقاً لحل المشكلة من الجذور أو حتى تكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العادية لعائلات متوسطة الحال أصلا.
تعليقاً على تصريحات الحكومة الفلسطينية، أكد النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسى العبادسة أنه لا يوجد لجنة لمتابعة ملف موظفي غزة، وكل ما في الأمر أن الرئيس محمود عباس بألا يتحمل المسئولية عن قطاع غزة سواء بالرواتب أو بإبقاء الحصار، مضيفاً أن هذا بتواطؤ من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
ووصف العبادسة في تصريحات لشبكة نوى الحكومة الفلسطينية وأعضائها بأنهم ليسوا وزراء فهم مغتصبون للسلطة لأنهم لم يحصلوا على ثقة المجلس التشريعي، فاتفاق المصالحة كان يشترط أن يتم عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة، وهم بالتالي مخالفون للقانون.
ونفى العبادسة أن يكون هناك لجنة لمتابعة ملف موظفي غزة الذين لا يتلقون رواتبهم قائلاً إنها عبارة عن أكاذيب ولا أحد يعلم عنها شيئاً، مؤكداً أنه وحسب اتفاق المصالحة كان يفترض بهذه اللجنة أنتنجز أعمالها خلال أربعة أشهر إلا أن هذا لم يحدث.
