بقلم - كفاح عبد الحليم :
شريط فيديو قصير نجح بإخراج اليهود الأثيوبيين عن صمتهم. توافدوا بالآلاف إلى التظاهرة الكبيرة التي نظّمت يوم 3 أيار/مايو الماضي، تلبية للدعوة التي تكثفت عبر رسائل "فايسبوك" و"واتس-أب"، فور انتشار الشريط وتناقله الواسع في الشبكات الإجتماعية ووسائل الإعلام.
وتشير هرتسوغ: "عندما تقول السلطات إنها ستعمل على "توزيع" القادمين على بلدات متمكنة وتمنع تركيزهم في "جيتوهات"، نتذكر أيام "مباي"، عندما وعدت الحكومة بـ "توزيع" القادمين من شمال أفريقيا بعيداً عن بلدات الضواحي، وقامت بإرسال أولادهم "المتفوقين" للتعلم بمدارس داخلية بعيداً عنهم. هذه هي العقلية ذاتها التي تنظر الى القادمين كمتخلفين يجب أن يقرّر النظام عنهم أين يجب أن يعيشوا وكيفية "توزيعهم"، بناء على منطق "تقني" معين، وذلك "لمصلحتهم" طبعاً". وتتساءل: "ثم من هم القادمين الجدد الذين ما زالوا بحاجة إلى أن يتناقش مئات الموظفين والعاملين حول طرق دمجهم في المجتمع الإسرائيلي؟ جزءٌ كبير من القادمين الأثيوبيين (أكثر من 15 ألف) وصل إلى هذه البلاد قبل 30 سنة، وجزء آخر وصل قبل أكثر من 20 سنة (أكثر من 15 ألف)، وجزء ثالث ولد هنا. مع ذلك، تستمر المؤسسات بالتعامل مع أبناء الطائفة الأثيوبية وأبنائهم كـ"قادمين جدد" بحاجة إلى معالجة ومرافقة ودعم ومساعدة وما إلى ذلك من آليات الإستيعاب.. هذا التعامل المفصَل والمنفصل يضمن الإقصاء والتهميش والفشل أيضاً.. ورغم أن ذلك واضحٌ وضوح الشمس إلا أن هذه السياسة مستمرة. فهناك الكثير من الأطراف المستفيدة منها. من طبع المنظمات أن تطمح للبقاء إلى الأبد، وأن تكَبر ميزانياتها وتزيد من شواغرها، وتعزز قوتها وصلاحيتها، وتسعى لتحقيق مصالح شخصية ومنظماتية. مراكز الاستيعاب خلال ثمانينيات القرن الماضي كانت على وشك أن تخلو. لذلك، ومن وجهة نظر الوكالة (اليهودية) ووزارة الهجرة والاستيعاب، فإن اليهود الأثيوبيين قد جاؤوا في الوقت المناسب، لأن وصولهم أرجأ اغلاقها. منذ ذلك الحين، تم تحويل القادمين الأثيوبيين الى "أولاد" بحاجة لرعاية الوكالة. لكن، لماذا هم بالذات دوناً عن سواهم بحاجة إلى مراكز استيعاب وصفوف استيعاب خاصة؟!".
سياسة فصلٍ ممنهجة
تتجسّد سياسة الفصل المتبعة مع الأثيوبيين بشكلٍ واضح في مجال التربية والتعليم، وعلى مستوى السكن. فإذا كان الأولاد الأثيوبيين يرسلون للتعلّم بمدارس داخلية، دينية بمعظمها، لتتوفر لهم "تربية أفضل"، فالمعطيات حتى اليوم تشير إلى أن النسبة الأعلى منهم تتعلم في مدارس تتميّز بأغلبيةٍ أثيوبية. وهم، حتى وإن ولدوا في البلاد، ظلوا تابعين لـ"وحدة الطلاب القادمين" حتى وقتٍ قريب، تماماً كما يقع جميع الأثيوبيون تحت مسؤولية وزارة الهجرة والاستيعاب، بغض النظر عن السنوات التي قضوها في البلاد. أما على مستوى السكن فللأثيوبيين مناطق سكن وأحياء خاصة بهم، حتى أن بعضها يوصف أحياناً بالجيتو أو بمخيم اللاجئين، كمركز الاستيعاب في "مفاسيريت تسيون" القريبة من القدس، حيث الغالبية من كبار السن وأبناء الجيل الأول الذين لا يتقن بعضهم العبرية حتى اليوم!
ويطالب الشباب اليوم بتفكيك مراكز الاستيعاب هذه، التي تعتبر قضية مركزية بحدّ ذاتها. وقد رافقت الحراك الأثيوبي بكلّ مراحله. فهذه المراكز التي كان من المفترض أن تكون بمثابة مرحلة انتقالية يسكن فيها القادمين لفترة - حتى يتم تخصيص مساكن شعبية لهم أو هبات حكومية لشراء أو استئجار بيت - قد تمتد بالنسبة إلى الأُثيوبيين لسنوات، وتتحول إلى عناوين ثابتة بالنسبة إلى بعضهم. وقد باتت هذه تخلّد بدورها التعامل الأزليّ مع الأثيوبيين على اعتبارهم قادمين جدد. وعلى الرغم من الحراك المستمر حولها، ومن التظاهرات التي تندلع بين الفينة والأخرى في القدس و"كريات ملآخي" و"كريات جات" وغيرها من المواقع، ما زال 6500 أثيوبي يعيشون في مراكز الاستيعاب الكئيبة في شمال البلاد وجنوبها، وهم موزعون على 15 بلدة تقع في أسفل السلم الإجتماعي – الاقتصادي، تم توجيه الأثيوبيين إليها بشكل متعمد، منها صفد و "نتانيا" و "رحوفوت" و "مفاسيريت تسيون"، بينما لا يحوي مركز الاستيعاب في "رعنانا"، مثلاً، أثيوبيين. وللمقارنة، تعتبر نسبة القادمين الروس في هذه المراكز أدنى من نسبة الأثيوبيين فيها، ليس لأن عددهم أقل وإنما لأن الكثيرين من الروس يتم استيعابهم بشكلٍ مباشر، وأحياناً من دون أن يضطروا للمرور بمراكز الاستيعاب حتى.
وعن الأحوال المعيشية العامة للأثيوبيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 140 ألف نسمة، ولد 51 ألف منهم في البلاد، يظهر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي للعام 2013 أنه، على الرغم من "الجهود" التي تبذلها السلطات، لم يكن هناك تحسّن في وضع الطائفة الأثيوبية خلال العقد الأخير. ما زالت نسبة 51.7 في المئة من العائلات الأثيوبية ونسبة 65 في المئة من الأولاد الاثيوبيين يعيشون تحت خط الفقر. وقد استدعى ذلك مراقب الدولة إلى القول بأن الإخفاق في دمج الأثيوبيين يُنظر إليه من نسبة الجنود الأثيوبيين الذين تركوا الخدمة العسكرية قبل اتمام المدة الإلزامية، والتي وصلت في العام 2010 إلى 20 في المئة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل(!). ويصنف هؤلاء بمعظمهم تحت بند "الخطورة وإساءة التصرّف". معطيات أخرى تتطرق لنسبة الأثيوبيين في السجون تظهر أنه، على الرغم من أنهم يشكلون نسبة 2 في المئة فقط من السكان، فنسبتهم في معتقلات القاصرين قد تصل إلى 40 في المئة (!). تقريرٌ أصدره مركز "طاوب" لدراسة السياسات الاجتماعية يظهر بدوره أن نسبة 50 في المئة من النساء الأثيوبيات ونسبة 17 في المئة من الرجال الأثيوبيين، الذين وفدوا إلى إسرائيل بعد سن 12 سنة، يعملون في مجالات التنظيف والمطابخ، بالمقارنة مع نسبة 3.5 في المئة من النساء والرجال اليهود الذين ليسوا من أصول أثيوبية. وبينما يوضح التقرير أن هناك تحسّن في معطيات التعليم والعمل وسط الشرائح الشبابية نسبةً للأجيال السابقة، فهو يؤكد أن احتمال سدّ الفجوات بين الأثيوبيين وبقية السكّان اليهود ما زال بعيداً جداً.
ملحمة الهجرة الأثيوبية إلى إسرائيل
لطالما كانت الطرق التي يتوجب على اليهود الأثيوبيين أن يسلكوها طويلة. فإسرائيل لم تستقبلهم بالورود والأذرع المفتوحة كما فعلت مع غيرهم من القادمين الجدد البيض. وعلى الرغم من تعطّش إسرائيل للهجرة، ينتظر حتى اليوم ما يقارب 5000 يهودي أثيوبي حقّ القدوم إليها، إذ أن السلطات تعتبرهم "مرفوضي هجرة". وقد شرح أوري فردنيك، وهو أحد الناشطين بهذه القضية، أن "كلّ هجرة من أثيوبيا سبقتها نضالات. في العام 1991، تم طرد 2000 شخص تقريباً من أبناء "الفلاشمورا" (الفلاشا) من مجمع "الوكالة" (اليهودية). وهكذا، بدأت عمليات الرفض والانتظار. من وقتها، هم يحضرون الناس على رشفات، كلّ مرة 200 – 300 شخص ككتل، وكلّ كتلة تتم المصادقة عليها بموجب قرار من الحكومة. لقد كنت في مدينة جوندر مع "الوكالة"، ورأيت الظلم الذي يقع على العائلات. أناسٌ تركوا قراهم وتنازلوا عن ممتلكاتهم، يعيشون مثل اللاجئين. لغالبيتهم العظمى أقارب في إسرائيل. هم يعيشون في حالة انتظار، بظروفٍ سيئة حتى بتعريف الأثيوبيين. يجرجرونهم منذ سنوات بسبب تغيير المعايير الحكومية، معايير لا تسري على القادمين الجدد من دول أخرى طبعاً. صحيح أن من أثبت يهوديته من جهة والدته نجح بالقدوم لكن نسبة 80 في المئة من الذين بقوا لديهم هنا أقارب من الدرجة الأولى. ما المنطق في السماح لبعضهم بالقدوم، ومنع البعض الآخر؟ ما المنطق في فصل العائلات عن بعضها، والتسبب بمعاناتها؟ هذا عمل غير أخلاقي. توجد في ذلك اعتبارات اقتصادية لأنهم قادمون من عالمٍ ثالث، وعملية استيعابهم هنا تتطلب موارد مالية. من الأسهل على الحكومة أن تحضر قادمين من دول متطورة يندمجون بشكلٍ سريع نسبياً في سوق العمل. لكن، من الواضح أيضاً أن هؤلاء الخمسة آلاف شخص لن يتسببوا بانهيار اقتصاد دولة إسرائيل المتقدم إذا ما سمح لهم بالمجيء!".
تجربة حن اسمامو، وهي بدورها ناشطة في المجال ذاته، تأتي كالتالي: "عندما قدمنا إلى هنا، كان علينا أن نتهود وأن نجتاز امتحانات اليهودية. في مركز الاستيعاب، وضعوني كالكثيرين غيري في إطارٍ تعليميّ رسميّ دينيّ. هكذا يفعلون مع الأثيوبيين كافة لأنهم لا يؤمنون بأننا يهود حقاً. عند الروس، لا يوجد شيء من هذا القبيل، على الرغم من أن بعضهم يأتون إلى هنا كمسيحيين، ويعيشون كذلك على الملأ، بينما نحن كنا دائماً يهود محافظين والتزمنا بالـ "كشروت". رجال وزارة الهجرة والاستيعاب الذين قطعوا علينا الطريق هم أنفسهم الذين دفعوا باتجاه احضار السوفياتيين من روسيا - أبناء المجتمعات المسيحية الذين صاروا يهوداً فقط قبل 200 عام".
بدأت هجرة الأثيوبيين الى إسرائيل في مرحلة متأخرة، مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. وعلى الرغم من وجود شهادات تقول إنهم كانوا يطالبون بالقدوم إلى هنا قبل عشرات السنوات. وجاءت هجرتهم على شكل حملاتٍ، نقلت كلّ واحدة منها بضعة آلاف الأثيوبيين، إما بحراً بواسطة سفن البحرية الإسرائيلية أو جواً بواسطة قوافل من الطائرات. وكانت حملة موشيه أولى هذه الحملات وأصعبها. إذ بغياب علاقات ديبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأثيوبيا آنذاك، حاول آلاف اليهود السير على الأقدام من أثيوبيا إلى حدود السودان. هناك، توجب عليهم الانتظار في مخيمات حتى يتم نقلهم إلى إسرائيل، هذا إن نجحوا بالوصول إلى الحدود. فقد لقي ما لا يقلّ عن 4000 شخص حتفهم خلال الرحلة الشاقة والخطرة، بسبب الأوبئة والجوع واعتداءات السرقة. في آخر الحملات، اضطرت إسرائيل إلى الخروج في العام 1991 في حملة انقاذ ليهود أثيوبيا بعدما أوشك نظام الحاكم الأثيوبي على السقوط بيد المتمردين، وبات هناك خطر على مصير من كانوا ينتظرون الهجرة إلى البلاد. وهكذا، وبعد إجراء مفاوضات بوساطة أميركية، تم الاتفاق بين إسرائيل وأثيوبيا على نقل ما تبقى من اليهود الأثيوبيين، أيّ ما يقارب 14.400 شخص، إلى إسرائيل. وتم ذلك بواسطة ثلاثين طائرة، خلال 34 ساعة فقط (لا يشمل الأثيوبيين الذين لم تعترف بيهوديتهم).
رحلتهم إلى فلسطين سبقت الصهيونية
"أول معركة خاضها الأثيوبيون كانت لإثبات يهوديتهم التي لم يتم الاعتراف بها أوتوماتيكياً، لأسبابٍ عنصرية، على اعتبار أنه لا يوجد يهوديٌّ أسود"، يقول حنانيا. ويشرح في سياق أخر: "كانوا يسموننا "بيتا يسرائيل" لأننا الناس الذين يتحدثون عنهم في التناخ، الذين حافظوا على كلّ التوراه. لدينا، لا يوجد التلمود والمشناه، حافظ عليهما العالم اليهودي التقليدي. لكن، وبكلّ الأحوال، أهالينا نظروا إلى أنفسهم كيهود، وتشوقوا إلى البلاد المقدّسة، حتى أنهم خرجوا في رحلةٍ طويلة في العام 1862 محاولين المجيء إلى هنا، أيّ من قبل قيام الصهيونية بكثير! هم يحكون الحكايات الآن عن انقاذهم لليهود الأثيوبيين، وعن فضل الدولة علينا لأنها أحضرتنا إلى هنا من عالم ثالث متخلف. ولكنهم لم يريدوا أن نأتي إلى هنا أساساً، ولم يؤمنوا حتى بيهوديتنا. على عكس الصهيونية الغربية العلمانية، نحن دائماً نظرنا إلى هذه البلاد كبلادنا، لهذا، عندما سنحت الفرصة حاولنا المجيء مع أننا المجموعة الوحيدة التي حاولت الدولة منعها من ذلك. نحن بادرنا إلى الهجرة، وبدأنا السير على الأقدام، وهم أرغموا على احضارنا فقط عندما لم تكن أمامهم خيارات أخرى. ربما اعتقدوا أيضاً أن احضارهم السود يمكّنهم من نفي تهمة العنصرية عنهم، أمام العالم. ولأننا متخلفين، فقد أقاموا من أجلنا أطر عناية وبرامج كتلك التي أعلنت عنها الشرطة والتي اختارت تسميتها "كشروت اجتماعية"، وكأن المشكلة ليست مع الشرطيين العنيفين إنما تنبع من عدم فهمٍ ثقافي. هناك أناس يعيشون هنا منذ 30 سنة، فأي عدم فهم هذا؟! أنا أنظر إلى ذلك كله كمنظومة كولونيالية تهدف الى إحكام الرقابة والسيطرة على الأثيوبيين من كافة الجهات".
مضمون كلام حنانيا يأخذ بعين الاعتبار أن التربة التي كبر عليها اليهود الأثيوبيون كانت دينية، فهم تعلموا في إسرائيل ضمن مؤسساتٍ دينية قومية، كان من السهل أن تغرز فيهم الصهيونية. وليس من المستغرب أنهم اليوم، بمعظمهم، صهيونيين، وتوجهاتهم السياسية قريبة من "حزب الليكود"، خاصة جيل الأباء الذي وصل إلى البلاد في عهد "الليكود"، وهم في ذلك يشبهون التجربة التي عاشها اليهود الشرقيون العرب. لكن حنانيا يجادل أيضاً بأنه، نظرياً، كان يجب أن يكون بين الأثيوبيين والعرب كثير من التضامن، فالعنصرية التي تواجه الأثيوبيين بسبب بشرتهم السوداء هي نفسها التي تواجه العرب لأنهم يتحدثون بالعربية. ويعتبر أن السؤال الذي يطرحه هو ورفاقه الناشطين، هو سؤالٌ مدنيّ أيضاً بالأساس: "هل يحق لشرطي أن يضربني أم لا؟". ويكمل في سياقه ليعتبر أنه السؤال نفسه الذي يطرحه العرب: "هل يحق لهم التعامل معنا هكذا فقط لأننا عرب؟". ويكمل الأسئلة التي يمكن أن تؤسس لإمكانية تلاقٍ بين العرب والأثيوبيين في المظلومية: "لماذا عندما تتظاهر الجهتان، يقومون بتفريق الناس بالقنابل والتعنيف، ما لم ولن يفعلوه مع ذوي العيون الزرقاء ابداً؟".
في قراءة الواقع وعنصرية الدولة من المنظور الأثيوبي، يخلص حنانيا ورفاقه إلى تحليل يفيد بأن "الدولة هنا تنشط بدقّ الأسافين بين هذه المجموعات، وتلهب الكراهية في ما بينها. لهذا، نسمع أثيوبيين يردّدون شعارات مثل: "الموت للعرب"، بدلاً من أن يروا أن هذه الدولة مبنية على إيديولوجية عنصرية من أساسها. عقول الناس مرت بمغسلة مصطلحات. يقولون لهم أن المسلمين ذبحوهم هناك، لكن علاقتنا مع المسلمين كانت أكثر من جيدة. فقد كانوا مثل أخوتنا، وكنا نعيش نحن وهم في المستوى ذاته. حتى اليوم، هناك الكثير من الناس الذين ما زالوا على تواصل مع أثيوبيا، وبعضهم يسافر إلى هناك ليرى أن الحياة المشتركة ممكنة. ففي أثيوبيا وحدها، يوجد ما يقارب 80 لغة و100 لهجة ومجموعات سكانية متنوعة بنت على مدى العشرين سنة الأخيرة أمة موحدة للجميع. بينما هنا، في دولة إسرائيل المتقدمة، تراهم يتوقعون منا بأن نتقبل العنصرية ونقول شكراً. ليس هذا فقط، بل تجدهم حتى يقولون لنا من يجب أن نكره ومن نحب".
عن "السفير" اللبنانية
