الحكومة قررت مراجعة الشواغر المالية بوزارة التعليم

رام الله - نوى

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء قيام وزيري التربية والتعليم والمالية بالمراجعة العاجلة بخصوص الشواغر المالية المطلوبة لصالح وزارة التربية والتعليم. 

ودعا المجلس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بحقوق الموظفين، وزيادة عدد طلاب الصفوف، مما يضر بمصلحة الطلبة ويؤدي إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين وعدم توظيف الخريجين لسنوات طويلة.

وقال المجلس- خلال جلسته التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله- إن على الأمم المتحدةتوفير آلية لإيجاد مصادر ثابتة ودائمة لدعم الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث ولضمان استقرارها وعدمتعرضها لاضطرابات تعرقل عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وتقدم بالشكر إلى الدول العربية الشقيقة خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية التي ساهمت بسد ما يقارب 50% من قيمة العجز، وإلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي ساهمت في تغطية جزء من العجز.

وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية وخاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التي ساهمت في افتتاح العام الدراسي في موعده وإنقاذ مصير حوالي نصف مليون طالب فلسطيني.

وأشاد بالوقفة الجماهيرية الواسعة في كافة المحافظات الفلسطينية ومخيمات الوطن والشتاتلإفشال مخططات إنهاء عمل وكالة الغوث، مثمنًا دور المفوض العام لـ"أونروا" في تخطي الأزمةالمالية.

وفي سياق متصل، ذكرت المجلس أنه سيبذل كافة الجهود لإفشال مخطط تجهيل الشعب الفلسطيني وقتل روح الإبداع والتعليم والتفوق، الذي فشلت "إسرائيل" في تحقيقه على امتداد سنوات الاحتلال.

وأوضح أنه سيعمل ضمن إطار ورؤية عمل جماعية ومشاركة مجتمعية واسعة لتحقيق نهضة بواقع التعليم العام في فلسطين وتحسين نوعيته ومخرجاته.

وشدد على أنه سيعمل على إبعاد العملية التربوية عن التجاذبات السياسية للسير قدماً في ركب العلم والمعرفة. 

ودعا المجلس المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين مناعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الطلبة ومعلميهم ومؤسساتنا التعليمية.

كما قرر المجلس قيام وزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتنسيق بخصوصالشروع بدراسة تزويد كافة مدارس فلسطين بوحدات تنمية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي سياق أخر، أحال مجلس الوزراء دراسة أعدتها وزارة المالية بخصوص الرسوم التي تجبيها مختلفالدوائر الحكومية مقابل الخدمات التي تقدمها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظاتبشأنها.

وذكر أن هذه الدراسة تأتي في إطار سياسة الحكومة لإعادة تصويب الرسوم التي تتقاضاها الدوائر الحكومية بما يتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة، ودون إجحاف أو زيادة معاناة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

 كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لوضع السياسات الوطنية وتحديد الأولويات والإشراف على التدخلات في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، وذلك في إطار دعم الصمود في المناطق المهمشة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 وفي سياق مختلف، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل من وزير الأشغال العامة والإسكان حول مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة، وأبرز الجهود التي بذلتها الحكومة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار.

وأشار التقرير إلى "الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها مقارنة مع حجم الدمار، ورغم العقبات والعراقيل التي تعترض العمل، وأهمها الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الجزء الأكبر من الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة".

وفي شأن منفصل، ناشد المجلس كافة الهيئات الدولية للتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين.

  كما اتخذ المجلس عدة قرارات لتصويب الأوضاع في بلدية الخليل وتكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.