رام الله - نوى
قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة إن "هناك توجهاً لعقد اجتماع للمجلسالوطني قبل منتصف الشهر القادم، بهدف تغيير بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإصداربيان سياسي قويّ حول الوضع الراهن".
وأضاف، لـصحيفة "الغد" الأردنية، أن "اجتماع المجلس الوطني، المزمع قريباً، سيضمّ اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير ومكتب المجلس الوطني ومن حضر من الأعضاء، سواء أكان عددهم 10 أعضاء أم 500عضو فقط".
ونوه إلى أن الاجتماع، بذلك، ليس كما يصوّره البعض، حيث لن ينعقد بحضور 760 عضواً بالكامل، كمالن يكون مجلساً وطنياً جديداً ناتجاً عن انتخابات وقوانين ذات علاقة.
وأوضح أن للاجتماع مهمتين، وهما؛ تغيير 7 من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تضم 18 عضواً،إما بسبب المرض أو عدم الفعالية.
أما المهمة الثانية فتتمثل في إصدار بيان سياسي قويّ عن الوضع الراهن، في ظل تصاعد عدوانالاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وغياب الأفق السياسي وعدم وجود أي شيء مطروح منجانب الولايات المتحدة الأميركية، خلافاً لما يتردد في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الموعد المتوقع لعقد الاجتماع في الفترة ما قبل 15 أيلول/سبتمبر القادم، أي قبل ذهابالرئيس محمود عباس، والوفد الفلسطيني، إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتحدث عن أهمية اجتماع المجلس الوطني القادم، لجهة "إجراء تغييرات معتبرة على مستوى اللجنةالتنفيذية للمنظمة، عبر تغيير سبعة أعضاء منها، وضخّ أسماء أخرى فيها".
ولفت إلى أن هذه التغييرات السياسية على مستوى القيادة التي يتم التداول بشأنها حالياً، ولا تعني أيشيء آخر".
وتوقف عند أهمية أخرى للاجتماع، تتمثل في إصدار بيان سياسي قوى حول العملية السياسية، وضرورةتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد في آذار/مارس الماضي، حول طبيعة العلاقة معالاحتلال ومراجعة العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية معه ومقاطعة منتجاته وتعزيز المقاومةالشعبية ضدّه
واستبعد قيام الرئيس عباس بتقديم استقالته، كما لوح بذلك مؤخراً، معتبراً أن "ذلك ينم عن حالةالضيق والتذمر من الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال ضد الشعبالفلسطيني، وغياب أي منظور واضح ومحدد للعملية السلمية نتيجة التعنت الإسرائيلي.
ورأى أن التلويح بالاستقالة يعد بمثابة رسائل سياسية قوية للولايات المتحدة، والجانب الإسرائيلي،وللدول العربية، أيضاً، في ظل غياب محاولات التحرك السياسي.
وبين قبعة أن البحث في انتخاب نائب للرئيس أمر وارد خلال اجتماع المجلس الوطني المقبل"، مقدّراً"بغياب بأنه أي أفق قريب لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، في ظل الأوضاع المتدهورة في الأراضيالمحتلة والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضدّ الشعب الفلسطيني.
كما قال إنه لا توجد حالياً أي إمكانية لإجراء انتخابات لمجلس وطني جديد"، مفيداً بأنه "ما تزال هناكإشكاليات عالقة أمام عقد اجتماع الإطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير، والذي تطالب حركة حماسبعقده، إلا أن حركة فتح لا تريد ذلك، في إطار خلافات شكلية.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد صرّح مؤخراً بأن دعوة المجلس الوطني للانعقاديعدّ استحقاقاً وطنياً طال انتظاره، وقد تم التأكيد عليه في اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة،الذي انعقد بالقاهرة في شباط /فبراير 2013.
واعتبر أن المجلس الوطني يجب أن يكون جديداً، لأن استدعاء المجلس القائم غير نظامي لأن مدتهانتهت.
وأضاف أن ذلك يتطلب طرح الموضوع على اللجنة التنفيذية للمنظمة ومن ثم تشكيل لجنة تحضيريةمن كافة القوى والفصائل الوطنية أو إحالة بحث تشكيل المجلس الجديد إلى الإطار القيادي المؤقتللمنظمة.
