غزة-نوى:
نظمت مؤسسة فلسطينيات بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم، جلسة حول عقوبة الإعدام في فلسطين، بحضور ومشاركة مجموعة من الصحفيات من عدة مؤسسات إعلامية.
وعرض المحامي محمد أبو هاشم، خلال الجلسة التي تأتي في إطار مشروع "رفع الوعي والتحشيد ضد عقوبة الإعدام"؛ موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام، وفقاً للبند رقم 6 من القانون.
وقال أن القانون الدولي وضع شروطاً صارمة جداً لتنفيذ هذه العقوبة، بحيث تكون الجريمة الاكثر خطورة، وأن تطبق بعد محاكمة عادلة مستوفية لجميع الإجراءات أمام قضاء مختص، إضافة إلى أن تكون وفق تشريع سارٍ وقت ارتكاب الجريمة، ولا تطبق على من هم دون 18 عام.
وتطرق المحامي في حديثه إلى مفهوم العدالة وكيف نضمن تطبيقها، مشيراً إلى أن الإعدام في اوقات الحرب تعتبر جريمة حرب.
وتحدث أبو هاشم بأن المركز رصد خلال العدوان الأخير على قطاع غزة إعدام 27 مواطناً بتهمة التخابر مع الاحتلال، بشكل غير قانوني، إضافة إلى 6 حالات في عدوان عام 2012 و32 خلال العدوان الإسرائيلي عام 2009م.
وقال بأن هذه الإعدامات خطيرة على المجتمع كونها تعدم السكينة فيه حتى لو كانت ضد مجرمين حقيقيين نظراً لغياب الضمانة الحقيقية بعدم التعرض لأبرياء، فالإعدام خارج القانون قابل للطعن فيه بسهولة.
وتطرق في حديثه إلى بعض المعوقات التي تعاني منها أجهزة التحقيق مثل ضرورة ضمان استقلال القضاء وتوفير معامل رفع بصمات وخبرة تحقيق وفحص DNA وطب شرعي وكاميرات مراقبة، إضافة إلى متخصصين في الطب الشرعي.
وأكد أن تطبيق عقوبة الإعدام تحتاج إلى ظروف ملائمة تفتقر إليها فلسطين حالياً، وان تطبيق العقوبة بالشكل الحالي يؤدي إلى توريق الدم ويشكل خطورة على المجتمع.
وفتح المحامي حواراً مع الصحفيات حول انعكاسات عقوبة الإعدام على المجتمع وعلى الأسر التي تم تطبيق الإعدام ضد أبنائها، مشيرين إلى خطورة الدور الذي يلعبه الإعلام في هذا الجانب.
