اثينا – (رويترز)
سجلت سوق الأسهم اليونانية هبوطاً حاداً، اليوم، بعد إغلاقها على مدى خمسة أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة اليونانية لوقف تدفق اليورو إلى خارج البلاد.
ونزل المؤشر الرئيسي نحو 23 في المئة خلال التعاملات الصباحية. وهبط سهم البنك الوطني اليوناني أكبر بنك تجاري في البلاد بالحد الأقصى اليومي البالغ 30 في المئة. كما تراجع مؤشر البنوك بالحد الأقصى المسموح به. وكانت آخر جلسة لسوق الأسهم قبل الإغلاق هي جلسة 26 حزيران/يونيو الماضي.
من جهة أخرى، قال مصدر بالهيئة المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في اليونان إن أثينا ستمدد حظراً لبيع الأسهم على المكشوف تم تطبيقه حين فرضت القيود الرأسمالية في 29 حزيران/يونيووينتهي سريانه، اليوم.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه «سيكون هناك تمديد للحظر التام للبيع على المكشوف... وسيتم إعلان القرار في وقت لاحق اليوم».
وافتُتحت بورصة أثينا مجدداً، اليوم، في أجواء يتوقع أن تكون صاخبة بعد خمسة أسابيع من الاغلاق، فيما يجرى العمل على وضع خطة مساعدة دولية ثالثة لليونان التي تعاني من ديون فادحة ونقص في الأموال.
و ستستأنف بورصة أثينا مداولاتها كالمعتاد بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، فيما تبقى مداولات المستثمرين المحليين خاضعة لضوابط تحكمها القيود المفروضة على حركة الرساميل، ما يمنعهم من تمويل شراء سندات بسحب أموال من حساباتهم المصرفية في اليونان. وفي المقابل، يمكنهم استخدام حسابات في الخارج أو الدفع نقداً.
وكانت البورصة قد أغلقت في 26 حزيران/يونيو عشية المفاجأة التي أحدثها الكسيس تسيبراس، رئيس أول حكومة من اليسار في أوروبا، بإعلانه تنظيم استفتاء (فاز به في 5 تموز/يوليو) على إجراءات التقشف التي طالبت بها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس. وأثار حينها قرار تسيبراس هلعاً لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من اموالهم، ما فاقم حركة هروب الرساميل البطيئة منذ كانون الأول/ديسمبر 2014.
يُشار إلى أنه سيكون من الممكن التداول بجميع الأسهم المدرجة في البورصة بما في ذلك أسهم المصارف التي ستكون محط الأنظار، على ضوء وضع المصارف الهش بعد سحب المدخرين حوالى 40 مليار يورو منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب جمعية المصارف اليونانية.
من جهة أخرى، أوضحت بورصة أثينا، أن سقف التقلبات المسموح بها في الأسعار سيخفض من 30% إلى 20% خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول.
بدوره، قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان في مقابلة، أجرتها معه أمس صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية: «إن نظيره الألماني فولفغانغ شويبله كان مخطئاً حين اقترح خروج أثينا بشكل موقت من منطقة اليورو»، موضحاً: «أعتقد أن شويبله مخطئ، بل إنه يتعارض مع تصميمه الأوروبي الراسخ. هذا التصميم، وهو تصميمي أيضاً، يقضي بتعزيز منطقة اليورو وهو ما يستبعد خروجاً مؤقتاً من العملة المشتركة».
ورأى سابان أنه من «غير الواقعي» التحدث عن «خروج لليونان من منطقة اليورو» وفق الخيار الذي طرحه شويبله خلال المفاوضات في منتصف تموز/يوليو في بروكسيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يحترم موقف الوزير الألماني غير النابع عن موقف «تكتيكي» بل عن «قناعة». وقال إنه «حول هذه النقطة (خروج اليونان من اليورو) ثمة خلاف، خلاف واضح». مؤكداً في المقابل أن التوافق الفرنسي الألماني «لم يسقط».
يُذكر أن مؤشر بورصة أثينا «أثيكس» أغلق في آخر جلسة في 26 حزيران/يونيو عند 797,52 نقطة.
يُذكر أيضاً أن اليونان ودائنيها توصلوا في 13 تموز/يوليو إلى اتفاق شاق على التفاوض بشأن خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد ستكون المفاوضات من أجلها بالغة الصعوبة ولا سيما بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الجهات الدائنة حول تخفيف عبء الدين العام اليوناني، وهو خيار يدعمه البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك فرنسا، فيما تتمنع عنه ألمانيا.
