غزة-نوى:
يعقد المجلس التشريعي بغزة يوم غدٍ الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة لجنة الرقابة وحقوق الانسان حول الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.
وقال تصريح صادر عن الدائرة الإعلامية بالمجلس؛ أن لجنة الرقابة أعدت تقريراً وافياً حول الاعتقالات السياسية والمخالفات القانونية التي ترافق عمليات الاعتقالات السياسية من تفتيش للبيوت أو اقتحامها دون سند قانوني، وغير ذلك من المخالفات القانونية.
وأشار التصريح بأن التنسيق الأمني بات نهجاً واضحاً تعتمده السلطة في رام الله بشكل رئيسي، موضحاً أن كافة الامتيازات التي يتمتع بها رجالات السلطة في الضفة ما هي إلا ثمرة من ثمرات التنسيق الأمني، مشيرة لان أجهزة امن السلطة تقدم على الاعتقالات السياسية لاسترضاء الاحتلال وقادته ولاستمرار تمتعها بالامتيازات الممنوحة لها.
وستكون الجلسة التي ستعقد غداً الأربعاء بمقر التشريعي الساعة 11صباحاً وستكون جلسة علنية مفتوحة أمام وسائل الاعلام والصحفيين.
يشار إلى أن المجلس التشريعي يعاني من عدم الالتئام بكامل أعضائه منذ أحداث الانقسام عام 2007، حيث تجتمع كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس في مقر المجلس بغزة، فيما تجتمع كتلة فتح البرلمانية في المجلس الذي ينعقد بالضفة الغربية.
