غزه - نوى/
عبرت مؤسسة الضمير عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين والأسرى كافة، وخاصة المضربين عن الطعام، وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمد
دعت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد (بان غي مون) المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج على يد أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة. محملة في الوقت نفسخ قوات الاحتلال ممثلة في قضاة محاكمها العسكرية وقوات مصلحة سجونها وجهاز الأمن العام الإسرائيلي وطاقم أطباء السجن كامل المسؤولية عن وفاة المعتقل عرفات جرادات .
وحذر الضمير من الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمسائلة.
واكدت مؤسسة الضمير أن جريمة اغتيال المعتقل عرفات جرادات هي جريمة حرب باعتبارها انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربع، حيث يشكل التعذيب مخالفة جسيمة لنصوص المواد (50،51،130،147) الواردة على التوالي في الاتفاقيات الاربع، ووفقا للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول عام 1977، تعد مخالفات التعذيب جرائم حرب.
ودعت الضمير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى ضرورة بلورة إستراتيجية قانونية فلسطينية موحدة لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين ومحاسبة دولة الاحتلال في كل المحافل القانونية الممكنة وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.
