القدس المحتلة – نوى :
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس، على إجراءات لتسريع سن قانون «التغذية القسرية» للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، تقاعس نواب من المعارضة عن التصويت رغم إعلانهم معارضتهم مشروع القانون غير الإنساني.
وأيّد 53 عضواً سريان نظام الاستمرارية على مشروع القانون وعارضه 50 عضواً، وهو قانون تم إقراره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة، ما يعني أن بإمكان دورة الكنيست الحالية استئناف إجراءات سنه من النقطة التي توقف عندها في الدورة السابقة.
يُشار إلى أن القوانين والمواثيق الدولية تنظر إلى عملية التغذية القسرية على أنها نوع من انواع التعذيب، كما أن نقابة الأطباء في كيان العدو أعلنت معارضتها للقانون ورفض الأطباء تطبيقه.
وتريد حكومة العدو استخدام هذا القانون لمواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام ضد الاعتقالات الإدارية التعسفية التي يفرضها الاحتلال ومعاملته لهم.
في سياق منفصل، شن جيش العدو، فجر اليوم، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طاولت عشرة مواطنين فلسطينيين.
وذكر بيان صادر عن الناطق باسم الجيش أن خمسة من المعتقلين مشتبهين «بالمشاركة في مواجهات مع قوات الأمن والضلوع في أنشطة إرهاب شعبي» ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً في بيت ليد شمال نابلس وآخر في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.
واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين في قرية سلواد شمال شرقي رام الله، بينهم اثنان من نشطاء حركة «حماس»، كما اعتقل مواطن في بيت لحم واثنان في نحالين واثنان في الشيوح.
وجرى نقل المعتقلين إلى مراكز التحقيق لدى العدو.
