معاناتي في التوظيف بسلطة الطاقة

بما أنني حاصلة على بكالوريوس وماجستير ودكتوراه بهندسة الكهرباء وأعاني حتى يومي هذا من استبعادي من العمل مجال تخصصي بقطاع غزه بسبب احتكار هذه الوزارة من قبل عينه من الأشخاص احتكرت الوزارة في عهد السلطة ومن ثم في عهد إدارة حماس أيضا، واحتكرت أيضا معها شركة الكهرباء للتوزيع الحكومية وشركة الكهرباء للتوليد الخاصة بطريقه غير مباشره، سأسرد في مقالي كيف كانت إليه احتكار هذه الوزارة منذ انشائها.

أنشأت وزارة الطاقة إبان مجيء السلطة الوطنية بعد اتفاقية أوسلو، وكان أول وزير فيها هو الدكتور عبد الرحمن حمد واعتقد انه كان يعمل بجامعة بيرزيت قبل ذلك. بما أن الدكتور عبد الرحمن حمد من قيادات فتح العليا، لم يدخر الدكتور عبد الرحمن حمد جهدا في احتكار الوظائف في هذه الوزارة بشكل أساسي لأبناء فصيله ومن ثم لأهل منطقته بيت حانون. كنت قد تدربت بجميع أقسام وزارة الكهرباء بدوله خليجيه (توليد وتحكم ونقل وتوزيع ) لأنهم لم يكونوا يقبلوا توظيف الأجانب بهذه الدولة. أول مره حاولت التقدم بوزارة الطاقة عام 1998 وكنت حاصلة على ماجستير في هندسه القوى، فتفاجأت بشئون التوظيف يستهزأ قائلا إلا تعرفين انه في البلد حملة دكتوراه بالقوى يجلسون بالبيت ولا يستطيعون التعيين بهذه الوزارة؟؟ وكانت هذه أول إشارة لي أن هذه الوزارة محتكره من قبل فئة من الأشخاص. بعد ذلك تم إنشاء شركة الكهرباء للتوزيع وكانت شركه حكوميه مملوكه لسلطة الطاقة ويتولى إدارتها أبو سمهدانه من المدراء العامين لسلطة الطاقة وقيادات فتح، وتم إنشاء شركة الكهرباء للتوليد تولى إدارتها د. رفيق مليحه احد مدراء سلطة الطاقة بدرجه مدير A. كان من الصعب علي اختراق المنظومة والحصول على فرصة عمل حتى بهاتين الشركتين ومن الواضح أن مدراءها العامين انتدبوا من سلطة الطاقة.

أكملت الدكتوراه وحصلت عليها عام 2003 وعملت لمدة فصل في جامعة بيرزيت، كان هناك بعض المدرسين والعديد من الطلاب يعرفون رئسي الهرم في وزارة الطاقة حينها الوزير د عبد الرحمن حمد ووكيل الوزارة د عمر كتانه باعتبارهما قاما بالتدريس في نفس الجامعة .

عدت قطاع غزه في نفس العام2003 وكان وزير الطاقة قد تغير للدكتور عزام الشوا ووكيل الوزارة حينها د عمر كتانه ووكيل الوزارة المساعد د . يحي شاميه ، رفعت رسائل لهم للعمل بوزارة الطاقة أو شركة الكهرباء للتوزيع فدعاني مدير مكتب الوكيل د عبد الكريم عابدين للمقابلة، وقابلتني أيامها د ليلى التي قالت لي أن تخصصها دكتوراه هندسه ميكانيكيه ولن تستطيع تقييمي، انتظرت الرد ولكن لم يصلني أي رد مره بحجة انه لا يوجد اعتمادات ماليه ومره أخرى بحجة انه يجب أن انتظر إيجاد مكان في الهيكلية، أي ردود على سبيل الزحلقة. تقدمت للعمل لشركة الكهرباء للتوزيع فتهرب أبو سمهدانه بحجة انه مؤهلي أعلى من احتياجاتهم ، أما شركة الكهرباء للتوليد فتهربت بحجة أنني فتاه ولا طاقة لي بعمل المحطة في الوقت الذين يتعاقدون فيه مع مهندسين من خارج القطاع حسب علمي من وزارة العمل. ومن هنا اضطررت أن ابحث عن العمل في مكان أخر لا يستخدم أسلوب اللف والدوران والمماطلة.

واذكر انه بعد سنتين حاولت الحصول على اعتماد مالي وراجعت سلطة الطاقة لتوظيفي ، فتفاجأت أن د. عبد الكريم عابدين يطلب أن احضر للمقابلة مره أخرى، فسألته: الم أتي للمقابلة مسبقا ولم يوجد من هو مؤهل لمقابلتي؟؟ فسألني: هل أريد أن يبحث عن نتائج المقابلة السابقة بالأرشيف، فأجبته ليبحث في الأرشيف لأنني لست مستعدة أن اعرض نفسي لاهاناتكم مره أخرى وقد تلاعبتم كثيرا معي مسبقا.

ثم عمل الدكتور عمر كتانه على تحويل وزارة الطاقة إلى سلطه مما أتاح له أن يضمن مقعده للأبد كوزير بها، واعتبر أن هذه الخطوة اكبر كارثة حلت بقطاع الطاقة ولا اعرف كيف تمت تمرير قرار الموافقة على تحويل وزاره مهمة كوزارة الطاقة إلى سلطه أو هيئه يتحكم بها وزير واحد للأبد، فالتغيير الإداري رحمه لأي وزاره .

استقال الوكيل المساعد م يحي شاميه لترشحه كنائب للتشريعي، وبعد أحداث الانقسام عام 2007 تولى م كنعان عبيد رئاسة سلطة الطاقة بعد سيطرة حماس، وأيضا شركة الكهرباء للتوزيع صارت تحت سيطرة حماس. عرفت أن موظفي سلطة الطاقة تم استثناءهم من قرار الجلوس في البيت على النحو الذي تم استثناء موظفي وزارة التعليم والصحة منه، فتوقعت انه لم يحدث تغيير في النظام الإداري لسلطة الطاقة أو شركة الكهرباء للتوزيع. أضف أن حماس تتبع نفس أساليب فتح في احتكار فرص التوظيف بالوزارات لعناصرها، ومن هنا بات احتكار سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع يتم من قبل المتنفذين من الموظفين القدامى من فتح وأيضا المتنفذين من الموظفين الجدد من حماس. لا اعرف بالتفصيل أن كان د عبد الكريم عابدين بعمل برام الله أو غزه، ولكن سمعت انه ممكن أن يرشح لوكيل سلطة الطاقة وهذا أمر مستغرب فهو يعمل مدير مكتب مسبقا فليس مؤهل لذلك المنصب.

عملت منذ عام 2003 في العديد من المجالات الخاصة بهندسة الكمبيوتر والاتصالات والكهرباء ولدي دورات متقدمة في مجال الكمبيوتر، كما عملت بجامعات خارج قطاع غزة وفلسطين وقمت بتدريس كم كبير من المواد نظرا لا نه كان المجال موصد أمامي في التدريس بالقطاع. أضف انه لدي أوراق عمل كثيرة في مختلف المجلات العلمية والمؤتمرات. لم أفكر بمعاودة الاتصال بسلطة الطاقة وشركات الكهرباء منذ عام 2003 إلى عام  2014 ليقيني أن سياستهم لم تتغير ومايزلوا يعانون خلل إداري جسيم . منذ مجيء حماس عام 2007 شهدت الكهرباء في القطاع تدهور كبير وان كنت لا اعرف السبب الحقيقي لهذا التدهور لأنني بعيده عن مجال عملهم ولا اصدق ما يقال أضف أنني كنت اعمل بالخارج معظم الوقت ولم اشعر بالمشكلة .

كان من الواضح أن ال د. عمر كتانه يعمل على تطوير قطاع الطاقة في الضفة وعمل على إنشاء شركة حكوميه لنقل الطاقة الكهربائية، وانشأ العديد من مشاريع لإنشاء محطات النقل ومحطات توليد بالطاقة الشمسية، لو لم نسمع قط عن وجود أي عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية بالضفة وهي مساحتها أضعاف مساحة غزه وتركيبها الجغرافي بمنتهى التعقيد، في حين انه لا يكترث بقطاع غزه، ودورها بالنسبة له ينحصر في تحصيل 170 شيكل شهريا من موظفيها بدون ادني مستوى لخدمة الكهرباء وفرض ضريبة البلو على وقود المحطة وإيهام الناس بالقطاع أن إنشاء خط الغاز للمحطة سيساهم في حل مشكلة الكهرباء بالقطاع بينما لو عملت المحطة بكامل قدرتها لن يحل ذلك جزء بسيط من مشكلة العجز في المصادر بالقطاع.

عدت أخر مره القطاع عام 2014 وكان وضع الكهرباء سيء جدا حيث كنا نحصل على 4 ساعات يوميا مما دفعني للثورة الداخلية على سلطة الطاقة وشركات الكهرباء. تقدمت للعمل مره أخرى عام 2014 لشركة التوليد للكهرباء لأنها الأقرب لمؤهلاتي ، لكن كنت أتلقى نفس المبررات الواهية من شركة توليد الكهرباء: التعيين متوقف بالمحطة أو أن المحطة لا ترغب في تعيين سيدات. أرسلت بكتاب للدكتور رفيق مليحه، فدعاني للقائه ليعتذر لي شخصيا. اخذ يتحجج أن عنده عدد فائض من المهندسين وان عملهم لا يناسبني كفتاه فهو يستند على نظام النوبات ولا يحتاج حملة دكتوراه، فيكفيهم للعمل أي خريج جديد، فقلت له يستطيعوا أن يستثنوني من نظام النوبات ، وكيف لخريج جديد من الجامعة الاسلاميه لم يدرس إلا ماده واحده في القوى يمكنه أن يعمل بالمحطة، فقال أنهم يبتعثونهم للخارج لأخذ دورات، فقلت له إذا انتم بحاجه لمؤهلين، هنا تهرب وصار يخوض في تجاربه المريرة بصعوبة البحث عن عمل لأنه حامل دكتوراه ويقدر معاناتي في ذلك، ولم اخرج بأي نتيجة معه فمن الواضح انه اخذ قرار بإغلاق الأبواب في وجهي وكلامه مليء بالتناقضات .

لدى انتقادي سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع على مواقعهم بالفيسبوك، دعاني المهندس فتحي الشيخ خليل لمقابلته عام 2015. ذهلت بصراحة من كم خبرة المهندس فتحي الشيخ خليل في مجال الطاقة حيث عمل 33 عام بدولة الإمارات في محطات توليد الكهرباء وبدا لي انه من أكثر الأشخاص المؤهلين لمنصبه في القطاع. كان من الواضح انه يتمتع بذكاء حاد ومن الصعب أن تفهم إلى أين يريد أن يصل بك. سردت له الأماكن التي عملت بها بعد إعاقة عملي بسلطة الطاقة وشركات الكهرباء منذ عام 1998 ومن ثم عام 2003.

من خلال حديثي القصير معهم فهمت أن الشبكة تعاني من مشاكل كثيرة وتحتاج لتطوير جذري، وهذه بعض المشاكل التي تم ذكرها أمامي:
• السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء هو زيادة الحمل الكهربائي عن كمية الكهرباء الموردة للقطاع من خلال الربط مع إسرائيل ومصر والمولدة من خلا ل شركة التوليد للكهرباء. حاولت أن افهم سبب تعسر زيادة المصادر من خلال زيادة تزويدنا بالكهرباء من إسرائيل لان المحطة لن توفر أي حل لمشكلة زيادة الحمل ومن حقنا ذلك لان رام الله وشركة الكهرباء تستقطع من موظفي القطاع 170 شيكل بدون توفير خدمه جيده، فقال لي انه كتب مرارا مطالبا بذلك وعندهم استعداد لدفع التكاليف لكن الموضوع يقف عند د. عمر كتانه وإسرائيل وهي من تعرقل هذا الحل لحصار قطاع غزه فالموضوع سياسي.
• ذكر انه عمل طلبيات كثيرة للعدادات ذات نظام الدفع المسبق والعدادات الذكية ولم تصله حتى الآن إلا كميات محدده.
• ذكر انه كان يريد زيادة كمية الربط مع مصر وبناء محطة توليد أخرى قرب مصر ووقف مشروعه.
• قال إن العديد من المناطق تصلها فولتيات جدًا منخفضة تصل إلى 160  فولت ولا يشعر المواطن المشكلة، فقلت له لماذا لا تأتون بمكثفات (Reactive power compensator)لحل الاشكاليه فقال انه لا يوجد عندهم مكثفات
• قال انه يوجد مشاكل Harmonics كثيرة في الشبكة ولا يستخدم Filters حتى الآن
• هناك مشكله كبيره في سرقة الكهرباء من قبل المواطنين ولم يجدوا حل للمشكلة
• تعرضت لمشكلتي أنني أعاني من زيادة استحقاقات منزلي على شركة الكهرباء نظرا لأنه يقتطع من بيتنا 170 شيكل من ثلاث موظفين (510 شيكل شهريا ) في حين أن استهلاكنا يقل عن الـ 170 شيكل شهريا بينما سوف تستثنى بيوت الموظفين من تركيب العدادات المسبقة الدفع مما يعني أن مشكلتنا ستستمر للأبد، فحاول التهرب وقال انه هناك بيوت أخرى يحدث العكس يوجد موظف واحد يدفع 170 شيكل بينما استهلاك المنزل 500 شيكل ولا يدفعون باقي الفاتورة
• طلب مني أن لا أتعرض لنقدهم أو اشعر بأي حقد نحو سلطة الطاقة أو شركة الكهرباء، فقلت له انه سأظل احقد عليهم طالما مشكلة استبعادي من العمل بمجال تخصصي لم تحل.
في نهاية اللقاء تفاجأت به يقول انه لا يرى عندي مشكله بما أنني عملت في العديد من المجالات الأخرى الخاصة بالاتصالات والكمبيوتر وقمت بالعمل في وزارة الكهرباء بدوله بالخارج وقمت بتدريس مواد بالقوى في الجامعات خارج قطاع غزه لسنوات طوال،قلت أن المنحدرات والمصاعب التي مررت بها بسبب عدم استيعابي بقطاع الطاقة، فقال علها كانت خير لي ، ولا يرى انه يناسبني أن اعمل مهندسه عاديه كما لن يكون متاح توفير عقد مؤقت لي. طلب أن انتظر إعلان توظيف بالشركة أن وددت أن اعمل لديهم بشكل رسمي ولا يعنيهم معاناتي لالتحاق بسلطة الطاقة خلال الادارة السابقة منذ عام 1998.

أن انتظر إعلان توظيف سيكون شيء متعسر لأنه الطلبات لا تنزل الآن كما أتوقع أن يتم استثناءي من العمل بحجج كالسن وأنني فتاه وأي حجج واهية. فسألته هل يعقل أن يكون لديك 2000 موظف بالشركة وتستكثر أن يكون احدهم حامل دكتوراه بالطاقة خاصة انه تم استبعادي من العمل مسبقا بشكل متعمد، بالفعل أمر يوحي للعجب ولا يمكن أن يحدث إلا قي حالات الإقصاء المتعمد لشخص. حتى الشركة الاسرائيليه للكهرباء تتعامل معي بطريقه أفضل منهم وتحترم مؤهلاتي وكانت تود توظيفي لولا أن ذلك محال نتيجة للوائح الامنيه عندهم. أما بالنسبة لصعوبة أن احصل على عقد مؤقت، لا أرى ذلك صعب، لان جمال بدرساوي متقاعد ويعمل بعقد والعديد من مدراء سلطة الطاقة يعملون كأعضاء مجلس ادارة بعقود عمل، الحصول على عقد خاص مؤقت ليس صعب بكل المؤسسات وحتى الجامعات توفر عقد خاص لنظام الساعة. لذا لا أتفهم هذه النقطة جيدا

الخيار الوحيد الذي تركوه لي في النهاية هو أن اطرح فكرة مشروع لحل مشاكل بالشركة ولم يوضح المهندس فتحي الشيخ خليل الأمر وباعتقادي أنهم يرمون أن أقوم بدراسات معينه قبل توفير عقد عمل ، وهذا يعد استغلال من شركتهم ولا توجد ضمانات لتوفير عقد، ثم ماذا لو اتهموني أنني قمت بتسريب معلومات حساسة بالشركة بحكم وضعي أنني موظفه غير رسميه وسأكون طرف وسط بينهم وبين الشعب في غزه ؟؟؟ أضف انه وضع إداري خاطئ. عملت كثيرا في أماكن عده واعرف جيدا أن الوضع الخاطئ يستمر للأبد وسينتهي إلى صراع مع جهة العمل بل سيستهؤون بي كيف قبلت ذلك. هل يقبل أي منهم على نفسه هذا الوضع ؟؟؟

قلت لهم أن جميع الشركات تحاول الاطمئنان من خلال الفترة التجريبية للعقد فيحق لها فسخ العقد فيها وليس بالطلب من الموظف إعداد دراسات قبل اعطائه أي عقد. وحتى يومي لم تنتهي قصة معاناتي في الالتحاق بشركة الكهرباء للتوزيع أو شركة الكهرباء للتوليد أو سلطة الطاقة. أن كانوا يتحججون انه هناك من يطالب أيضا بالعمل في شركة الكهرباء من المؤهلين، فليأتوني من هو مؤهلاته أكثر مني بين كل موظفي سلطة الطاقة والقطاع، ثم عليهم بالعودة لأوراق تقديمي للوظيفة منذ عام 2003 وما زال المسئولون أيامها موجودون (د عمر كتانه ود عبد الكريم عابدين ود ليلى)، فليسألوهم أين كان سيكون مكاني بالهيكلية حسب ما كانوا يدعون لدى مماطلتهم معي في التوظيف ؟؟؟؟ إلا يمكن أن تم تعييني وكيل وزارة سلطة الطاقة فيقابل ذلك مدير عام شركة الكهرباء ؟؟ لماذا نجد وزارة الصحة تهتم بالمتخصصين وتستقطبهم وتخشى هجرتهم بينما سلطة الطاقة وشركات الكهرباء تسعى بكل الطرق أن تستبعدهم من العمل ؟؟

ما أطالب به هي مطالب عادله: استيعاب أصحاب المؤهلات العليا في مجال الطاقة وتسهيل عملهم بسلطة الطاقة وشركات الكهرباء ولو بعقود عمل مؤقتة، إعادة سلطة الطاقة لتكون وزارة فلا يتحكم بها وزير واحد للأبد، أن يتم جباية فاتورة الكهرباء من خلال العدادات الكترونية ذات نظام الدفع المسبق كحل عادل لآلية الدفع، أن تدفع شركة الكهرباء مستحقات الموظفين الذين يقتطع من رواتبهم 170 شيكل ويكون هناك فائض عن قيمة الفاتورة المستحقة، حل مشكلة الكهرباء في غزه سريعا من خلال إلزام إسرائيل بتزويدنا بخطوط كهرباء إسرائيليه ، مساواة فرص التوظيف بين الفتاه والرجل في مجال هندسة الكهرباء والضغط على المؤسسات الخاصة للالتزام بهذا الأمر

ويبقى السؤال لجميع المسئولين: متى ستنتهي قصة معاناتي مع سلطة الطاقة وشركات الكهرباء ؟؟ ومتى ينتهي احتكار سلطة الطاقة وشركات الكهرباء من قطاع معين للأشخاص ؟

سهيله عمر

[email protected]